از همين رو اگر قرارداد از سوى شخص ديگرى به جز اين دسته ، بسته شود ، عقدى واقع نخواهد شد .
به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل دوستش را به عاريت گيرد وسپس بدون داشتن مجوّزى از سوى مالك آن ، و بدون اينكه وكيل وى يا ولى وى و يا از ديگر دارندگان حق تصرّف در آن اتومبيل باشد ، آن اتومبيل را به فروش رساند ، در حقيقت اين فروش واقع نخواهد شد .
همچنين اگر كسى خواهر خويش را بدون اذن وى به عقد كسى درآورد ، اين عقد نيز واقع نخواهد شد .
3 - آيا مراد از عدم وقوع عقد در اين جا ، به معناى لغو كامل آن ، و ترتيب اثر ندادن برآن است ؟
در پاسخ بايد گفت : خير ، بلكه مراد از عدم وقوع عقد در اينجا الزامآور نبودن وعدم نفوذ آن مىباشد . در واقع وقوع و يا لغو چنين عقودى به اجازه و يا امتناع بعدى حق داران درآنها ، موكول مىشود .
بر اين مبنا اگر مالك اتومبيل ، فروخته شدن اتومبيل خود را توسّط دوستى كه آن را به عاريت گرفته بود ، دريابد و پس از فروش ، آن را بپذيرد ، عقد بيع صحيح خواهد بود وتمامآثار شرعى يك عقد برآن مترتّب خواهد شد .
همچنين اگر بىخبر وبىاجازه دخترى ، برادرش وى را به عقد ازدواج مردى درآورده باشد ، و پس از عقد ، دختر آن عقد را بپذيرد ، عقد نكاح درست خواهد بود و احكام شرعى عقد نكاح بر آن مترتّب خواهد شد ، كه در فقه اصطلاحاً به چنين عقودى ، عقد فضولى مى گويند .
اكنون به پارهاى از احكام عقد فضولى توجّه كنيد :
نخست بسته شدن قرارداد به گونه اى فضولى در تمام عقود از جمله ، فروش ، اجاره ، شركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، هبه ، قرض ، جعاله و ديگر قراردادهايى از اين دست ، امكانپذير است .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٥٥