امّا سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا و حرام شمرده شده اند از اين اصل مستثنى مى شوند .
7 - بر مبناى همين اصل ، در صورت بروز ابهام در حليّت يا حرمت يكى از گونه هاى معاملات و داد وستدهاى امروزى ، اصل را بر حلّيت مى گذاريم .
8 - همچنين از حديث اين گونه برداشت مىشود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى ، تنها ، وجود نهى از سوى شريعت درباره آنها مى باشد . چه اگر معامله اى از سوى شارع نهى نشده باشد ، نمى توان آن را حرام شمرد . از سويى آن حرمت نيز مطلق نمى باشد ، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را در بر مى گيرد . به عنوان نمونه اگر خوردن و آشاميدن چيزى حرام شده باشد ، ولى استفاده دارويى از آن منع نشده باشد « همچون انواع سمها » ، وجه حرمت تنها معامله آن براى خوردن و آشاميدن را شامل مىشود و معامله در جهت مقاصد حلال « استفاده دارويى » به نظر نمى رسد كه حرام باشد .
9 - حكم درباره نجاسات ومتنجّسات نيز همين گونه است چه حرمت تنها معامله در راستاى استفاده حرام از آنها همچون خوردن و آشاميدن و نماز و ديگر استفاده هاى نهى شده از آنها را شامل مىشود . از همين رو داد وستد نجاسات ومتنجّسات به منظور استفاده هاى مشروع ، حرام نمى باشد . به عنوان نمونه مى توان استفاده پاره اى از موادّ نجس در امر كودرسانى و يا داد وستد آنها به منظور مقاصد صنعتى و همچنين معامله خون براى تزريق به بيماران و هر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمره معاملات مشروع به شمار آورد .
چكيده سخن اين كه ، مى توان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال ، و مورد توجّه وعقلائى دربر داشته باشند را داد وستد كرد .
10 - از سويى امام ( ع ) در اين روايت صراحتاً داد وستد تمام آلات لهو « همچون آلات موسيقى » و معامله هر چيزى كه به مثابه ابزار يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود ، مانند بت ، صليب ، آلات قمار و هر چيزى كه در دست يا بى به امر
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢١٤