تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

كارمندان

2 - حديث در آغاز از « كارگزاران حكومتى » سخن به ميان مى آورد ، كه اين امر اهمّيت اداره حكومت وامور سياسى و همچنين تاثير شگرف صلاح و فساد امور سياسى ونظام ادارى بر صلاح و فساد جامعه را نشان مىدهد . 3 - در اين حديث عهده دار شدن مناصب و كارهاى دولتى در حكومتهاى مشروع ، جايز شمرده شده و به دست گيرى اين گونه مشاغل توسّط كارمندان ، به پايبندى دقيق وفرمانبردارى بى كم وكاست از آموزه هاى حكومتى صادره از حاكم عادل ، مشروط دانسته شده است . زيرا تنها انتساب فرد به حكومت مشروع وعادل ، موجب تصحيح تمام افعال وى نمى شود ، بلكه كارمندى حاكم عادل در صورتى صحيح است كه انسان در تمام كارهايش عدالت را رعايت كند و از روى هواى نفس عمل نكند . 4 - وامّا در مورد كارمندى حكومت ستمگر ، در اين روايت ، تعامل با اين حكومتها در زمينه امور حكومتى وولايى ، يعنى در زمينه تقويت حكومت ايشان وحمايت از ايشان ، ناروا و حرام دانسته شده است . از همين رو امام ( ع ) اين گونه مى فرمايند : « لأنَّ كلّ شىء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر . » « چرا كه هر امرى از جهت يارى حاكم ظالم ، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره است . » 5 - در اين روايت همچنين ، كارمندى وخدمتگزارى حاكمان جاير ، در صورت ناچارى و ضرورت ، همچون ضرورتى كه باعث حليّت خوردن خون و مردار مىشود ، جايز شمرده است . « بى گمان در اين باب ، استثناهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از قواعد كلّى شريعت به دست مى آيند ، و به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت . »

بازرگانى

6 - اصل حليّت بازرگانى و داد وستد را مى توان از اين حديث برداشت كرد . البتّه اين حليّت تا جايى است كه هر يك از تجارتها براى مردم سودمند باشند وصلاح و منفعت معيشتى آنها را در بر داشته باشند .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 213 | السيد محمد تقي المدرسي