در چارچوب اين امور نامشروع نيز حرام مى باشد . چكيده سخن اين كه كارمزدى و يا اجاره ، در چارچوب كارهاى حرام ، نامشروع و حرام است .
15 - امّا در صورت وجود جهتى از صلاح و يا حلّيت در فعل و يا شىء حرام ، كارمزدى و يا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع و حلال ، جايز خواهد بود ؛ به عنوان نمونه ، در صورت رويارويى با مقدار زيادى گوشت حرام كه بايد از راه دفن كردن و يا سوزانيدن ، گوشتها را نابود كرد ، عليرغم حرمت مردار ، فرد مىتواند خود و يا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام ، به اجاره دهد .
16 - ميان كارمندى حاكمان ستمگر وكارمزدى ، تفاوت وجود دارد . چه ، كارمندى « ولايت » مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم و يا دولت است ، ولى كارمزدى يا اجاره ، تنها ، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معينى را به ازاى مبلغى معين ، به طرف ديگر قرارداد ارائه مىكند .
از همين رو كارمزدى و اجاره براى تمام مردم و در چارچوب تمام كارها وخدمات مشروع و حلال ، جايز شمرده شده است ، ولى ولايت « به معنايى كه ذكر شد » تنها از سوى حاكمان عادل جايز است .
صنايع
17 - صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مى باشد . اين مهمترين اصلى است كه مى توان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد . چه ، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات اجتماعى فراهم ساخته ، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر ، كمك مى نمايد .
همچنين صنايع را مى توان عموماً مشروع دانست . اين مشروعيت ، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين ، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى ، صنايع اتومبيل ، كشتى سازى ، پتروشيمى ، معادن . . . و همچنين صنايع سبك ، شامل توليد مصالح ساختمانى ، نسّاجى ، خياطى ، زرگرى ، توليد موادّ غذايى و ديگر صنايع از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مى گويند ورفاه وآسايش را براى جامعه به ارمغان مى آورند ، را در بر مى گيرد .