نامشروعى كمك مى نمايد همچون فروش اسلحه ومهمّات به دشمنان دين را حرام مى دانند .
11 - همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مى رساند ، نامشروع شمرده مىشود . فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن و يا فروش تكنولوژى اى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مى رساند ، از اين دست اند .
12 - معامله هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مىكند همچون موادّ مخدّر نيز حرام است .
كارمزدها واجارات « يا فروش خدمات
» 13 - در اين روايت كارمزد ها « اجارات » سه گونه اند :
نخست - كرايه دادن املاك و اموال شخصى ، كه شامل زمين يا مستغلّاتى همچون « خانه مسكونى ، واحد تجارى ، واحد ادارى و . . . » و يا وسائط نقليه اى همچون « اتومبيل ، قطار ، كشتى وهواپيما » و يا برخى از ابزارها ووسايل مفيد ديگرى از اين دست مىشود .
دوم - كارمزد « همچون خدماتى كه يك كارگر به كارفرما مى فروشد » يا به ديگر سخن اجاره دادن خود براى كار يا خدمت به ديگران .
سوم - به كارمزد دادن كسانى كه سرپرستى آنها به عهده شخص است مانند فرزندان يا خويشاوندانى « كه شرعاً سرپرستى آنها را به عهده دارد » يا كسانى كه وكالتاً سرپرستى آنها بر عهده اوست .
14 - معيار حرام بودن اجاره ، حرام بودن كارى است كه فرد كارمزد بدان مشغول مىشود . در اين صورت آنچه بر فرد از جهتى غير از جهت اجاره « بلكه از جهت اقدام فرد به انجام كار » ناروا و حرام شمرده مىشود ، از جهت اجاره يا كارمزدى نيز نامشروع و حرام مى باشد . در واقع همانگونه كه فروش مسكرات ، مردار ، گوشتهاى حرام ، فيلمهاى منافى عفّت و همچنين آلات قمار وموادّ مخدّر و قتل نفس ، حرام شمرده شده است ، كارمزدى و يا ارائه هر گونه خدمتى