تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
نسبت به منافع ، در جهات صلاح وپايندگى وبقاى نوع مردم وجود دارد . و گناه بازخواست [ فقط ] بر آن كسى است كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مى گيرد ، و اين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است و فساد محض از آن خيزد چون ساختن بربط [ تار ] ونى وشطرنج و هر ابزار لهو وصليب وبت را حرام كرده است ، و آنچه مانند اينهاست از توليد نوشيدنى هاى حرام و آنچه را كه از آن و در آن فساد محض باشد و در آن هيچ گونه مصلحتى نباشد وخيرى از آن حاصل نشود كه آموختن وفرا گرفتن و به كار بردن و مزد گرفتن بر آن وهرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است ، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى [ حرام ] شود ونتيجه اى در نوعى از انواع معاصى از آن به دست آيد ، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن وفراگرفتن و به كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حق و حلال به كار مى برد حرام است . اين بود شرح وبيان راه كسب معاش بندگان « خدا » وآموختن تمام راههاى درآمد به ايشان . » « 1 »

ژرفنگرى در حديث :

1 - در اين حديث به طبقات كلّى اجتماع اشاره شده است . اين طبقات عبارتند از : الف - كارمندان حكومتى « اين حديث از طبقه مذكور با عناوين « ولايت » و « ولاة » ياد مىكند . » ب - بازرگانان « منظور ، كارپردازان در تمام گونه هاى بازرگانى همچون صادرات و واردات وعمده فروشى ، و همچنين تجارتهاى كوچك همچون مغازه دارى وخرده فروشى ، مى باشد . » ج - صنعتگران . د - كارگران كارمزد . امروزه نيز گروههاى موثّر در نظامهاى اقتصادى موجود در كشورها به همين طبقه هاى ياد شده در اين حديث شريف تقسيم بندى مى شوند .
هامش
( 1 ) - ترجمه اين روايت با استفاده از ترجمه ( تحف العقول ) با نام ( رهاورد خرد ) نوشته پرويز اتابكى ، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است - مترجم .