ويتخير المنفردة للاطلاق ، وعن الجعفي ( 1 ) : استحباب الجهر له ; للنبوي ( 2 )
الضعيف سندا ودلالة .
( و ) ينبغي ( عدم المد بين الحروف ) كمد الألف التي بين اللام
والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي ، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث
يخرج ( 3 ) إلى الاستفهام ، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى ( أكبار ) - الذي
هو جمع ( كبر ) بالتحريك ، وهو الطبل الذي له وجه واحد - وإلا بطل إن
قصدهما إجماعا ، وعلى الأقوى إن لم يقصدهما ، وفاقا لجماعة ( 4 ) منهم الشارح
في الروض ( 5 ) ; معللا بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه
الموضوع له ، وفيه : مع ( 6 ) منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم
قصده إلا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي ، وإلا فإن
قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف
كما في المنتهى ( 7 ) ، كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل
والجمع ، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر ، فالعمدة في المنع وجوب
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 179 ، وفيه : وأطلق الجعفي رفع الصوت بها .
( 2 ) الظاهر أن المراد منه ، ما مر في الصفحة السابقة ، الهامش رقم : 8 ، ولم نعثر على
غيره .
( 3 ) في النسختين : لا يخرج .
( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 236 والسيد السند في المدارك 3 : 323 ،
وانظر مفتاح الكرامة 2 : 339 و 345 والجواهر 9 : 227 و 228 .
( 5 ) روض الجنان : 260 .
( 6 ) كذا في ( ط ) ، والظاهر أنه مرض عنه في ( ق ) .
( 7 ) المنتهى 1 : 268 ،