شرح
بهما . كما أنه لو كان الشرط لكل منهما على الآخر كان المقدار المشروط من حصتهما معاً غايته أن التعامل بين المشروط له والأجنبي لابد أن يكون مشروعاً في نفسه ، وهو أمر آخر غير مشروعية نفس الشرط بين الطرفين .
وأما إذا كان طرفاً في العقد فإن كان في مقابل عمل يقوم به من سنخ التجارة - كالمشاركة في بيع البضاعة أو في شرائها أو الانفراد بأحد الأمرين وانفراد الآخر بالثاني ، بحيث يرجع إلى تعدد العامل - فالظاهر معه صدق المضاربة على العقد وصحته عملًا بعمومات نفوذ العقد .
وإن كان في مقابل عمل يقوم به ليس من سنخ الاتجار - كالدعاية للبضاعة ، وحراستها فيشكل معه صدق المضاربة على العقد لقرب ابتناء المضاربة عرفاً على الاتجار - فلا يتمحض العقد المذكور في المضاربة . وحينئذٍ تبتني صحته على نهوض عمومات نفوذ العقد بإثبات صحة مثل هذه العقود المستحدثة ، ويكون فيها أحد العوضين - وهو الربح في المقام - غير متحقق الحصول ومجهول المقدار .
وكذا الحال لو كان جعل الحصة له من الربح من دون عمل يقوم به ، بل تبرعاً من طرفي العقد أو من أحدهما له . فلاحظ .
السادس : كون الربح مشتركاً بينهما فلو اختص به أحدهما لم يقع مضاربة قطعاً ، لما سبق من تقومها عرفاً بالاتجار بمال الغير بحصة من الربح .
والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك . بل يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن عدم صحة المعاملة في نفسها ما لم ترجع إلى إحدى المعاملات المعهودة ، ولو بقرينة تحتف بالكلام ، كالبضاعة المبنية على الاتجار بمال الغير مجاناً ، أو بعوض معين ، غير الحصة من الربح ، والقرض المتمحض في تمليك المال للعامل مضموناً عليه ، فيختص الربح على تقدير الاتجار به بالعامل . لأنه جزء ملكه أو عوضه .
لكنه غير ظاهر . بل يمكن صحة المعاملة في نفسها لو تعلق الغرض لهما بحاق مضمونها ، وابتنت على الالتزام من كل منهما للآخر بشيء . بحيث يصدق به العقد .