المقتضي عن المعارض .
وأما الحمل الثاني : فهو إنما يتم لو كان مذهب المحقق العمل
بالاستصحاب كلية ، وليس كذلك ، بل إنما يعط به في ما إذا كان المقتضي
للحكم يقتضيه مطلقا ، بأن كان الشك في البقاء منحصرا في الشك في المانع ،
صرح رحمه الله بذلك في آخر كلامه في المعارج حيث قال فيه - بعد ما اختار
حجية الاستصحاب عند تحرير النزاع - ما هذا لفظه :
" والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فإن كان
يقتضيه مطلقا ، وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد النكاح مثلا ، فإنه يوجب
حل الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله :
" أنت خلية وبرية " فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال : " حل
الوطء ثابت قبل النطق بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها " لكان استدلالا
صحيحا ، لان المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن
الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا عملا بالمقتضي " ( 1 )
انتهى كلامه رفع مقامه .
وهو كما ترى صريح في اختياره حجية الاستصحاب في ما إذا كان
الشك في بقاء الحالة السابقة من جهة الشك في طرو المانع ، دون ما إذا كان
الشك فيه من جهة الشك في ثبوت المقتضي في الآن اللاحق أيضا .
هذا ، ثم إن صاحب المعالم - بعد ما نقل العبارة المذكورة - قال : " وهذا
الكلام جيد ، لكنه عند التحقيق رجوع عما اختاره أولا ومصير إلى القول الآخر
- يعني نفي الحجية - كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم
هامش
( 1 ) معارج الأصول : 209 .