مسألة
[ 8 ]
المحكي عن الأكثر : أن مال الميت باق على حكم ماله إذا كان عليه
دين مستوعب ، بل عن موضع من السرائر - في مقام النقض على من استدل
على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي ، بأنه لولاه لزم بقاء
الملك بلا مالك - : إنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة
ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين ( 1 ) . وعن موضع آخر : أنه
الذي تقتضيه أصول مذهبنا ( 2 ) .
للأصل ، وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 202 - 203 .
( 2 ) السرائر 2 : 47 .
( 3 ) النساء : 11 .