( فإن وطأها ) الزوج ( لشبهة في العدة ، قال الشيخ : عليه مهران ( 1 )
كما لو وطأ مطلقة في العدة البائنة ، هذا ، مع عدم الاسلام في العدة ، فيكشف
ذلك عن بينونتها من حين الردة فتكون أجنبية كالمطلقة ( 2 ) ( وفيه نظر )
لأنها بحكم الزوجة ولهذا لا يحتاج إلى تجديد نكاح بعد الاسلام ، فليست
كالمطلقة ( 3 ) .
[ ( ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق ، وإلا
فلا ، ولو أسلم دون الوثنية فالا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم ، ولو أسلمت
دونه فعليه نفقة العدة ، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين .
وليس له إجبار الذمية على الغسل ، بل على إزالة المنفر ، وعلى المنع
من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات .
وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلا أن يتزوجها في العدة
ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن
يكون صحيحا عندنا .
ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل ) ] ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : عليه مهر ثان .
( 2 ) المبسوط 4 : 238 . ولا يخفى أن عبارة الشيخ هنا ليست بذلك التفصيل ،
فلاحظ .
( 3 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 108 ) .
( 4 ) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ،
ولعل المؤلف قدس سره لم يشرحه ، واحتمال سقوط أوراق من النسخة الأصلية أيضا
غير بعيد .