الثواب أيضا وبعد التامّل التامّ يظهر انّ دخوله تحتها مبين العدم فليس التشكيك بدويا ولا مضرّا اجماليا اللّهمّ إلّا ان يقال انّا لا ندّعى شمول قوله ( ع ) ثواب أو شيء من الثواب مثلا لذلك بل المدّعى انّ المناط في المقام معلوم بمعنى انّ الذي يستفاد من سياق تلك الأخبار انّ من عمل عملا بلغه ابتغاء ثواب قد جعله اللّه تعالى في ذاك العمل فهو ما جور ومثاب وان لم يكن الامر كما بلغه لكنّ الكلام في ثبوت ذلك وإفادة تلك الرّوايات له ولو بذاك الاعتبار سيّما بعد ملاحظة انّ شيئا من تلك الأخبار مع كثرتها لم يتضمّن لمثل تلك العبارة بان ينصّ مثلا على انّ من بلغه عمل من الاعمال الرّاجحة فصنعه ابتغاء ثوابه كان له وان لم يكن كما بلغه بل جميعها كما ترى متفقة على خصوص من بلغه ثواب أو شيء من الثواب نعم لا يبعد ادّعاء إفادتها لذلك بإعانة امر خارج كالشّهرة مثلا بان يقال انّها كما تكون جابرة للسّند تكون مثبتة للدلالة أيضا نظرا إلى إفادتها الظنّ بالمراد وهو حجّة في فهم معاني الالفاظ اجماعا وهذا طريق قد سلكه جمع من المتأخرين كما يستفاد من احتجاجاتهم في تضاعيف مسائل الفروع لكن في ثبوته بمثله في مثل مقامنا هذا أيضا اشكالا الّا ان يثبت انّ نظرهم لم يكن الّا إلى تلك الأخبار وهو أول الكلام
[ فيه حكم العقل لقاعدة التّسامح ]
فإذن غاية ما يمكن ان يدّعى في مقام استناد مدّعانا هذا إلى تلك الأخبار انّما هو القول بعدم القول بالفصل بين تلك الصّورة والصّورة السّابقة الثّابتة بمقتضى تلك الأخبار فان الذي يقتضيه النظر الصّحيح وملاحظة عبائرهم في المقام انّما هو ذلك فاستناده إليها انّما هو من تلك الجهة لا من جهة دلالتها عليه بشيء من دلالات الالفاظ والعمدة في اثبات ذلك المرام امر آخر غير ما ذكرنا ممّا يدلّ على حجّية الصّورة السّابقة أيضا وهو حكم العقل القاطع به وبناء العقلاء عليه فانّ العقل السّليم يحكم بانّ من بلغه ان شيئا من الأشياء وعملا من الاعمال يكون مطلوبا لرئيسه ومولاه ومحبوبا لسيّده ومقتداه فعمله ابتغاء ذلك الثواب يستحق للمدح والثواب ويتقرب به إلى مولاه بعد علمه بحقيقة الحال قطعا وان لم يكن الامر كما بلغه ولم يثبت بوجه صحيح أو لا أيضا فمثله يترجح الاتيان به