الرّابع فبانّ المبالغة الحاصلة بالتقييد بالاسلام وخصوص نفى الضّرر على المؤمن لا مدخلية لها بحكومة هذه القاعدة على سائر القواعد بل غايته المبالغة في أصل الحكم وليس الكلام في أصلها بل الكلام في حكومتها على سائر القواعد واين أحدهما من الآخر وهذا المعنى الذي بيّناه وفرّقنا بين القاعدتين بمقتضى مدلول الخبر مما خفى على كثير الّا انّ صاحب القوانين قد أشار اليه اجمالا
[ فيه وجه الاستفادة بهذا الخبر على حكومة هذه القاعدة على قاعدة التّسليط ]
ولنعم ما أفاد ومن الاخبار التي تشبه خبر سمرة في بيان القاعدة على وجه العموم بحيث يمكن ان يستدلّ بها على حكومة هذه القاعدة جملة ممّا جمعها في العوائد فمنها صحيحة البزنطي عن حمّاد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال من اضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ومنها صحيحة الكناني عنه ع قال من اضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن ومنها المروى في كتب المشايخ الثلاثة عن الحلبي كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه فانّ الظاهر من هذه الأخبار وان كان ثبوت القاعدة بالنّسبة إلى الحكم الوضعي الذي هو الضمان خاصّة الّا انّ الّذى الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي في هذه القاعدة مع انّ إباحة الشئ شرعا لا يستلزم الضمان الا ما خرج بالدّليل فانّ الاستقراء في موارد ثبوت الضّمان يستفاد منها ذلك كما انّ الظّاهر من اخبار هذه القاعدة الدّالة على الحكم التكليفي في ثبوت الحكم الوضعي أيضا واستتباعه له فيها فكذا هذا يثبت الاستتباع في عكسه ومنها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال انّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم فان الظاهر انّ المراد انّ حرمة الاضرار بالجار كحرمة الاضرار بالنفس في كونه ممنوعا وكون فاعله آثما ومنها رواية عقبة بن الخالد عنه عن الصّادق ع قال مضى رسول اللّه ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار فان الظاهر من الخبر وان كان بيان الحكم الوضعي خاصّة مع انّ الشفعة لا حرمة في موردها أصلا الّا ان الامر في ثبوت الحكم التكليفي واستتباعه للوضعى ثابت بما عرفت آنفا مع انّ الظاهر من ذيل الخبر انّه ورد في مقام التعليل للتشريع حكم الشفعة ومقتضاه العموم وظاهر العلّة نظرا إلى