آخرها انك يا سمرة رجل مضار لا ضرر ولا ضرار على المؤمن ثم امر بها فقلعت فرمى بها وجهه وقال انطلق فاغرسها حيث شئت
[ في ذكر غفلة المحقّق الأنصاري في سند هذا الخبر ]
قلت وجه الغفلة في سند الخبر ومتنه في كلا الكتابين من وجوه أحدها انّ عدّة خبر سمرة برواية زرارة عن أبي جعفر ع اصحّ ما في الباب سندا ليس على ما ينبغي بمقتضى ما هو المصطلح في الخبر الصّحيح عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء لأنّه مروىّ في كتب المشايخ الثلاثة الكافي والفقيه والتّهذيب عن زرارة بطرق مختلفة وليس شيء من تلك الطّرق على ما عثرنا عليه من الصّحيح الاصطلاحي والظاهر انّ من نقل الخبر من متأخري المحدّثين والفقهاء انّما اخذوه من تلك الكتب كما انّ الظّاهر منه ره أيضا ذلك ونحن كلّما تتبّعنا لم نقف عليه مسندا في غير تلك الكتب والظّاهر من أكثر من تعرّض لذكره من المتأخرين أيضا ذلك حيث لم يشيروا اليه في شيء من كلماتهم حتّى المحقق النّراقى الذي قد تصدى لجمع جميع اخبار القاعدة في عوائده وليس شيء من أسانيده إلى زرارة في شيء من تلك الكتب من الصّحيح الاصطلاحي فانّ سند الكافي على الوجه الذي ذكره أولا في باب الضّرار مشتمل على ابن بكير وهو وان كان من أصحاب الاجماع لكنه فطحى المذهب بل من رؤسائهم وكذا سند التهذيب وأيضا مسند الكافي على الوجه الآخر الذي ذكره مكررا في ذاك الباب فيه ارسال لكونه مرويا عن البرقي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن مسكان ومسند الفقيه على ما في مشيخته بالنسبة إلى متن الخبر على وجه ذكره في كتاب البيوع منه حيث نعرض فيه لذكر ذاك الخبر عن زرارة مشتمل على ابن بكير وفي محلّ آخر في أبواب القضاء والاحكام حيث ذكره مرّة أخرى مشتملا على الحسن بن الصّيقل والحسن المذكور مجهول الحال كما نصّ عليه المجلسي ره أيضا في الوجيزة وليس متحدا مع الحسن بن زياد العطّار الثقة ولا مع الحسن بن زياد الضبّى كما انّ هذين أيضا ليسا متّحدين كما توهّمه بعضهم « 1 » فلا وجه لتوهّم كونه العطّار الثقة فظهر انّ شيئا من هذه الاساتيد إلى زرارة ليس من الصّحيح المصطلح فعدّه الخبر صحيحا اصطلاحيّا غفلة واضحة
[ فيه الإشارة إلى ذكر معنى كالصّحيح ]
وامّا الاعتذار بان المراد هو الصحيح القدمائى الذي يراد منه الوثوق بالصّدور بجملة من القرائن فنسبة مثله إلى مثل هذا المحقق أضعف من سابقه نعم يمكن عدّه باعتبار ابن
هامش
( 1 ) هو المقدّس الأردبيلي ره