ويصلى والوجه في دلالته ما ذكرناه في الخبر المتقدّم
[ فيه الفرق بين ضرر النفس وضرر الغير في قاعدة خوف الضّرر ]
لا يقال انّ هذه القاعدة وان كانت قاعدة أخرى غير قاعدة نفى الضّرر الّا انّ ما مرّ من انّها أيضا ثابتة بحكم العقل كاف لاثبات ما يرومه المورد من انّ لزوم الاجتناب هنا عقلي بحيث لا يقبل التخصيص أو التخصّص وان كان حكم العقل به من غير جهة حكمه في قاعدة نفى الضّرر الواقعي لأنّا نقول مع انّ هذا مستلزم للخروج عمّا أراد المورد اثباته من الضّرر الواقعي ليدخل تحت قاعدة نفى الضّرر الواقعي على ما هو مقتضى ايراده هذا الايراد لتصحيح دليل حجّية مطلق الظنّ انّ هذا انّما يتّجه لو سلّمنا كون حكم العقل هنا على وجه يعمّ خوف ضرر النّفس والغير معا وهذا ممنوع فانّ القدر الذي يمكن تسليمه من حكم العقل انّما هو حكمه باجتناب ما يخاف منه على النفس ونحوها ممّا يرجع ضرره إلى الخائف وامّا الخوف على ضرر الغير فلا نسلّم حكم العقل بلزوم الاجتناب عنه والمثالان اللذان ذكرهما لا يعمّان الغير كما لا يخفى نعم قد يظهر من بعضهم في مسئلة افطار الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللّبن انّ الخوف المعتبر في وجوب الإفطار اعمّ من كونه على نفس المرأتين أم على ولدهما وأيضا ربّما يظهر من حكمهم بضمان من أجّج النار على سطحه مع ظنه بضرر جاره بها مطلقا أو إذا كان التأجيج زائدا على قدر الحاجة انّ مظنة الضّرر المستلزمة للزوم الاجتناب اعمّ من ضرر النفس وضرر الغير لكن لا يخفى انّ هذين الحكمين على فرض تسليمهما لا يتوقّف على كونهما من جهة العقل ولعلّ الحكم فيهما وأمثالهما منوط بوجه من وجوه السّمع وثالثا انّ حكم العقل وبناء العقلاء لو سلّم في المقام لا يعمّ تمام المضارّ الدنيوية والأخروية بل غايته اثبات ما يكون المدار فيه على نفس الامر من غير تقيده بشيء من العلم وغيره ولما كانت أكثر المضارّ الدنيويّة من ذاك القبيل يشملها حكم العقل وهذا القبيل منها وهذا هو الذي يظهر من المثالين المذكورين في كلام المورد وامّا المضار الاخرويّة فليست أكثرها مطلقة على هذا الوجه نعم يمكن وقوعها في بعض احكام الشّرع على هذا الوجه لكنّها في غاية النّدرة في نفس الاحكام وان لم يكن نادرا في الموضوعات الصّرفة والمصاديق الخارجيّة فعلى هذا يمكن ان يقال انّ مجرّد وجود المقتضى للضّرر