الاضطرارىّ من الوضوء فيحصل هذا القسم من الوضوء بالمسح على المرارة كما نبّه عليه الامام بقوله امسح عليه وفرّع هذا الحكم على مدلول الآية وعلى هذا البيان تكون قاعدة نفى الحرج بقرينة المقام حاكمة في القسم الاوّل من موارد الاحكام المستفادة من سائر العمومات لا مطلقا كما رامه المستدلّ بالخبر ففي أكثر المقامات التي تكون من القسم الثاني لا حكومة لها فالاستدلال بالخبر لمطلق حكومة تلك القاعدة ليس في محله ولا فرق في هذه الحكومة الخاصّة المستفادة من الخبر بين نفى قاعدة نفى الحرج للقيد أو المقيد بان يكون نافية لوقوع المسح على البشرة أو لأصل المسح بناء على حكومتها على عموم المسح على البشرة لأنّ هذه الحكومة بمعنى كون الحاكم بدلالته اللفظية مفسّرا ومبيّنا لمعنى مورد الحكم الاضطراري الذي هو بدل عن مورد الحكم الاختياري الثابت كلّ منهما في الوضوء لا بمعنى كونه مبيّنا لمقدار ما دلّ عليه الدليل الدّال على تعيّن المسح على البشرة المستفاد من آية الوضوء ليستطرق اليه كلّ من احتمال نفى القيد أو المقيّد ومن جهته يقع الاشكال في مفاد الخبر على هذا البيان بانّ نفى القيد دون المقيّد فيما هو مقوّم للمهمّة كما هو المفروض في المسح على البشرة واضح الفساد ونفى المقيّد يقتضى نفى المسح من أصله ومن هنا وقع شيخنا المعاصر المستدلّ بخبر المرارة في حرج ومرارة
[ فيه اختلاف وقع في كلمات المحقق الأنصاري في أصوله وفقهه في معنى الخبر ]
فاختلفت كلماته في كتاب أصوله وما كتبه في الطّهارة في مباحث الوضوء في موارد عديدة منه عند بيان مدلول الخبر منها ما ذكره في حجية ظاهر الكتاب ومنها ما ذكره في منع الاحتياط في مقدمات دليل الانسداد ومنها ما ذكره في دوران الامر بين الاقلّ والأكثر في مباحث اصالة البراءة ومنها ما ذكره في الطّهارة في وضوء ذي الجبيرة ففي أصوله بنى امره على امكان الاستدلال به لنفى القيد دون المقيّد وفي مسئلة الجبيرة في فروعه عكس الامر وصرّح بفساد ذلك وبالغ في انكاره وذكر انّ الخبر محمول على انّ الرّاوى كان عالما بدوران الامر بين المسح على المرارة والمسح على العضو وكان سؤاله عن وجوب رفع المرارة ثمّ وضعها لعدم تعسّره أو سقوط ذلك هذا عين كلامه بلفظه وأنت خبير انّ