بسند صحيح على الصّحيح وموثق على احتمال مرجوح عنه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلم انّ النّاس يعيبون علىّ بالكلام وانا اكلّم النّاس فقال اما مثلك من يقع ثم يطير فنعم وامّا من يقع ولا يطير فلا فانّ مفاد الخبر فيه مدح بليغ وكون الرّاوى نفسه فيكون شهادة في حقّ نفسه ومثله لا يقبل وان ذكره بعضهم في مقام القدح في الدلالة على الحسن الّا انّ الظاهر من ذكر رؤساء الأصحاب ولا سيّما علماء الرّجال منهم ذلك في عنوانه وسكوتهم عن ردّه من هذه الجهة يعطى عدم كونه قادحا عندهم وانّ الخبر من هذه الجهة تكون مقبولا وقد ذكر بعض الاجلّاء انّه يظهر من غير هذا الخبر من الاخبار فضله وديانته منها ما في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضىّ الامام فيكون الخبر من جهته حسنا ويكون حسنا كالصّحيح لأنّ الرّاوى عنه بالواسطة هو الحسن بن محبوب الذي من أصحاب الاجماع وعلى فرض عدم ثبوت مدح له وعدم كفاية الخبر الوارد في حقّه لاثبات حسنه يكون الخبر قويّا كالصّحيح نظرا إلى كون الرّاوى عنه بالواسطة من أصحاب الاجماع فظهر ممّا تلوناه عليك انّ مناقشة شيخنا المحقق الأنصاري قدّس سرّه في سند الخبر انّما نشأت من مسامحته في تحقيق رجال السّند والتحقيق فيه ما ذكرناه وحيث اتّضح الامر في مدلول هذا الخبر وسنده وظهر عدم دلالته على حكومة ادلّة نفى الجرح على سائر العمومات على وجه الاطلاق فلنرجع إلى ما كنّا في صدده من عدم ثبوت حكومة ادلّة نفى الضّرر على سائر العمومات المعارضة لها وانّ الأمور التي ذكرناها في مقام الايراد على نفى الحكومة ممّا يمكن ان يتمسّك بها القائل بالحكومة ليس شيء منها بشيء
[ فيه أنّ قاعدة نفي الضّرر لا تتمّ حكومتها بقاعدة نفي الحرج ]
فنقول انّ ما مرّ من انّ كلّ ضرر حرج ولا عكس فيكون قاعدة نفى الضّرر حاكمة من هذه الجهة بعد تسليم حكومة قاعدة نفى الحرج على وجه الاطلاق ممنوع وتحقيق ذلك انّ المستفاد من كلمات أهل اللّغة تسلّم كون الضّيق من جملة معاني الحرج الّا انه حكى عن علي بن إبراهيم انّ الحرج هو الذي لا مدخل له والضيّق ما يكون له المدخل الضيّق والذي يظهر من أكثرهم انّ من جملة معاني الضّرر ما هو ضدّ النفع كما صرّح به في الصّحاح والقاموس والنّهاية الأثيرية ومجمع البحرين وغيرها والظاهر