من انّ النّافى في هذه المسألة ناف لحكمية الامر الوضعي لا لوضعيّته وجعله فانّ قول المحقق الخوانساري انّ ذلك الحكم امّا وضعىّ إلى آخره ظاهر في انّه لا ينكر ثبوت هذا الامر الوضعي وانّ المنفى خصوص كونه حكما في مقابل الأحكام التكليفية ولا ينافيه قوله ولمّا كان الاوّل إلى آخره فانّ الظاهر من رجوعه إلى التكليفية وانحصار الامر فيها نفى حكميّته لا نفى وضعيّته والمراد من قوله انّ الوضعي يرجع اليهما امّا ان يكون دلالة ما دلّ على الوضعي عليهما خاصّة أو المراد دلالته عليهما وعلى غيرهما من الأمور الّتى عدّ من الوضعيات أيضا فإن كان الأول لكان ظاهرا في عدم المجعولية من الخطابات التي دلّت بظاهرها عليها لانحصار مفادها في الحكمين التّكليفيّين على فرض الارجاع وان كان الثاني لم يناف المجعولية لكن ظاهر تفريعه الانحصار في الحكمين على الأخيرين التكليفيين انّ غيرهما ممّا يستفاد من تلك الخطابات الظاهرة في الوضعيات وان كان امرا وضعيا الّا انّه ليس حكما والظاهر من الارجاع انما هو الثاني لوضوح بطلان الأول بان يراد من تلك الخطابات خصوص التكليفي ولذا عبّر بعضهم عن ذلك بانّ الوضعي مستلزم له لا ان يكون نفسه
[ فيه بيان مراد المحقّق الخوانساري والسّيد الصّدر في نفيهما للحكم الوضعي ]
وممّا ذكرناه في توضيح كلام هذا المحقق طهر المراد في كلام السيّد الصّدر أيضا لأنه مثله في التعبير كما صرّح به نفسه وامّا كلام صاحب الوافية فهو اظهر في الامر الذي استظهرناه من كلامهما لأنه نسب إلى المانع منع دخوله في الحكم الشّرعى دون منع تحققه وجعله وممّن صرّح بالفرق بين المنع من المجعولية والمنع من الحكمية مع تسليم المجعولية بعض « 1 » مشايخنا الذي قد ذكرنا عبارته بطولها قبل ذلك فإنه قد تفطّن للفرق بين الامرين حيث قال في مقام بيان مطلب النافي في المقام وان زعم انّه ليس حكما في الاصطلاح وان كان صادرا من الشّارع ومغايرا للتكليفى فهو أيضا باطل الشيوع اطلاق الحكم عليه وصحّة تقسيم الحكم الشرعي اليهما وصحّة تقييده بهما من غير لزوم نقض ولا تكرار وعدم صحّة سلبه عن الوضعي وتصريح الأكثرين بكونه حكما شرعيا ولا يعارضه تصريح جماعة بنفيه لتقدّم الأثبات على النّفى ومن العجب العجاب انّ بعض « 2 » آخر من مشايخنا
هامش
( 1 ) هو السيّد المحقق الأمير سيّد حسن المدرس الأصفهاني ره منه دام ظله
( 2 ) هو الشّيخ المحقّق الأنصاري ره منه دام ظلّه