الذي قيل به في ذاك المقام وان لم يكن من ذاك القبيل لكن يحتمل ان يكون من قبيل قسيمه لأنّ المراد من الامر الذي هو مقابل التكوين والخلق ليس خصوص الامر بمعنى الطّلب بل كلّ شيء يحدث على غير وجه التّكوين والخلق فهو من ذاك القبيل وان كان نفس احداثه أيضا نوع تكوين لكن ذاك الاحتمال مدفوع بعد فرض كون ما وراء التكوين امرا انتزاعيّا صرفا كما هو فرض النّافين ضرورة انّ الانتزاع امر اعتبارىّ يستفاد بادراك العقل إياه بعد تحقق المنتزع منه فهو بنفسه لا يقبل الجعل والاحداث بل الجعل والاحداث فيه يناقض عنوانه فانّ الامر الانتزاعي امر عدمىّ يتعلّق به ادراك العقل لعنوان الاعتبار ولا وجود له أصلا لا في الذّهن ولا في الخارج كما نصّ عليه بعضهم « 1 » في مسئلة تعلّق الاحكام بالكليّات والطبائع على القول بعدم وجود الكلّى الطبيعي بوجود الفرد كما هو مذهب جمع من المحققين ولعلّه الأقوى فظهر عدم امكان تعلّق الجعل بهذه الأمور التي يعبّر عنها بحكم الوضع عقلا وبعد امتناعه عقلا يثبت امتناعه عادة وشرعا أيضا هذا غاية ما يستفاد من العبائر المحكية عن ذاك المقرر لنفى الامكان على الوجه الذي نبّهنا عليه في اوّل الايراد ويمكن دفعه بانّ معنى ذاك الامر الوضعي بقوله المثبت له في هذا المقام على مجرّد الاعتبار والتقدير وتعلق الانشاء به على هذا الوجه وهذا خارج عن كلّ من قسمي التكوين والتشريع للأمور الوجودية فنحن لا ندّعى كونه من أحد هذين الامرين ولا نسلّم انحصار انشاء هذا الامر الوضعي فيهما كما نبّهنا عليه وذاك ليس امرا بدعا منحصرا بهذا المقام فان كثيرا من القضايا يتعلّق بالموضوعات الاعتبارية التي لا وجود لها أصلا لا في الذّهن ولا في الخارج فانّ الاحكام الواردة على المعدومات كثيرة وانّما يكتفى في احراز موضوعاتها بمحض الاعتبار العقلي كما إذ نفى شريك الباري بهذا الوجه يستفاد من كلمات بعضهم مع انّ الشّريك الذي ينفى لا بدّ ان يعتبر فيه كونه واجبا آخر والواجب الآخر ليس بموجود في الخارج ولا في الذّهن فانّ الذي يتصوّر في الذّهن ممكن كما لا يخفى وامّا
[ البحث في ] الامر الرّابع
و
هامش
( 1 ) هو صاحب القوانين ره منه دام ظله