في حجّية تحقق هذا الاجماع البسيط دون ما يظهر من حاق لفظي الاجماع المركّب فان الظاهر من هذه الجملة تركيب اجماعين أو اجماعات على أمور متعدّدة مختلفة وهو خارج عن الاجماع المركب الاصطلاحي فكذا الامر في الشّهرة وينبغي ان يطلق عليها الشّهرة المركبة لأنّ لازم تركّب القولين أو الأقوال في كلمات الأكثر نفى الزّائد عندهم وان لم يصل إلى حدّ الاجماع والدليل الدّال على حجّية الشّهرة يعمّ هذا القسم من الشهرة أيضا كما أنّ كلام المانع أيضا يعمّه
[ فيه ذكر خامس الأمور الّتى ينبغي التنبيه عليها ]
والخامس إذا وقع التعارض بين شهرة القدماء وشهرة المتأخرين كما اتفق في كثير من الموارد ولم يكن مرجّح خارجىّ لأحدهما غير التقدم في الأولى ففي ترجيح الأولى مطلقا أو الثانية كذلك أو العدم أو التفصيل أو التوقّف احتمالات بل في بعض صورها أقوال فعن المحقق البهبهاني ره أنه قال الشهرة بين القدماء أقوى من حيث أقربية الشهرة العهد وان كان المتاخّرون أدقّ نظرا واشدّ تامّلا وأزيد ملاحظة ومن هذه الجهة أيضا القوّة في شهرتهم ومن هذه الحيثية يكون أرجح من شهرة القدماء فت وعن بعض « 1 » الاعلام لو تعارضت الشّهرتان ففي ترجيح أحد ايّهما وجهان من قرب عهد المتقدّمين ودقة نظر الآخرين وكشف عدولهم عن الخلل في دليل الاوّلين وينقدح منهما التفصيل بترجيح الأولى فيما استند إلى محض النقل والثّانية فيما طريقة العقل والتعمّق في دليل النقل وقد ترجّح الأولى باستقرار الترجيح بها فلا ينتقض بالأخرى ويضعّف بعدم استقرار المرجّحات كالادلّة والمتاخّر كاشف لا سبب ولا يلزم تغيّر الاحكام ومن هذا القبيل عود الخلاف إلى الوفاق وأوّل اشهر القولين إلى الشّذوذ وتجدد الاستنباط بتلاحق الافكار ووجدان النصّ أو المرجّح في أصل ذاهب ووروده عن امام بعد امام وظهور الخلل في مستند القول « 2 » وقد يشكل القول في بعض ذلك بلزوم التّكليف بما ليس في الأصول « 3 » ووجوده مع عدم التمكن منه والثاني متحقق كما يشهد به بعض مقامات الاجتهاد التي تضيق عن الإحاطة
هامش
( 1 ) هو السّيّد السّند بحر العلوم منه دام ظله
( 2 ) الأول
( 3 ) ولا العقول ويمكن دفعه بأن تجدد المدرك كاشف عن وجود مدرك آخر سابق يقوم مقام اللاحق ويسد مسده وفقد السبب المخصوص غير مضر بأن الغرض الوصول إلى المطلوب بأي وجه كان ولك أن تمنع وجوب نصب الدليل الموصل فإن الحكمة ربما اقتضت الخفاء كما أنها قد اقتضى الظهور وبطلان التصويب إنما يقتضى ثبوت الحكم الواقعي لا وجود الدليل الموصل إليه ولا فرق بين فقد الدليل في الأصول .