المخالف فيندرج تحت الاطلاق القول بالمنع من حجّية الشّهرة فيكون التفصيل وخرقا للاجماع المركب ومن امكان دعوى انصراف الشّهرة في كلام الفريقين إلى صورة وجود الخلاف فلا يكون التّفصيل خارقا للاجماع المركّب ثم رجّح الحجّية وقال وكذا الكلام فيما إذا أفتى المعظم بحكم ولم يظهر لهم مخالف فهو حجّة ونسب الحجية في هذا القسم إلى من حكى عنه القسم الاوّل أيضا والذي أراه انّ في كلا القسمين نظرا بيّنا لانّ توهّم انصراف الشّهرة في كلمات القوم إلى صورة وجود الخلاف خلاف ما يستفاد من ادلّة الطرفين فانّها تعمّ الصّورتين جميعا مع انّ الانصراف أيضا ممنوع لشيوع الشهرات التي لم يظهر لها مخالف أو ظهر فيها عدم المخالف وهذا قسم من اقسام الاجماع السّكوتى الذي عنونوه في الأصول وشاع التكلّم فيه في غير واحد من المسائل الفقهية بل شمول عنوان الاجماع السّكوتى له اظهر من شموله لغيره لكن التمسّك بعدم القول بالفصل في هذه المسألة وأمثالها ضعيف في الغاية لأنّ غاية الأمر في أمثالها انّما هي عدم ثبوت الفصل لا ثبوت عدم الفصل والذي مرجعه إلى ما يكون حجّة من الاجماع انّما هو الثاني خاصّة
[ فيه ذكر الرابع والثالث من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ]
والثالث انّ الشهرة على القول بحجّيتها تكون من قبيل الامارات والادلّة الاجتهادية كظاهر الكتاب والسنّة المتواترة واخبار الآحاد والاجماعات المنقولة وغيرها فيلاحظ فيها ما يلاحظ في سائر الامارات من وجوه الاجتهاد في اقسامها ومقدار ما يستفاد منها من العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والتفصيل وكيفية ما يستفاد منها من الصّراحة والظهور وغيرهما وفي اجراء قواعد التعادل والتراجيح عند معارضتها لغيرها من سائر الامارات والرابع انّ الشهرة قد تحصل باتفاق أهلها على قول واحد وقد تحصل باتفاقهم على قولين أو أقوال امّا الاوّل فامثلته كثيرة بل لعلّ أكثر الشهرات من ذاك القبيل وامّا الثاني فنظير الاجماع المركّب في اتفاق القولين أو الأقوال على نفى الزيادة فكما انّ المستفاد من الاتفاق على قولين أو أقوال انّما هو الاجماع البسيط على نفى الزيادة والوجه