بحجّيتها وبنفيها
ورابعها ما يستفاد من اتفاق أصحابنا الامامية من حصر الادلّة في الأربعة المشهورة الكتاب والسنّة والاجماع والعقل
بل اقتصار بعضهم على اقلّ من ذلك أيضا وعدم التجاوز عن هذه الأربعة ممّا عدّ من ضروريات المذهب في مقابل المخالفين القائلين بحجّية القياس وجعلهم إياه دليلا خامسا بحيث نوقش في امر الإسكافي من أصحابنا وفتاواه من جهة رمى بعضهم إياه إلى العمل بالقياس ولا يخفى انّ الشّهرة ليست من جملة هذه الأربعة والحاق بعضهم إياه بالاجماع ليس الحاقا في التسمية وغايته الالحاق في الحجية ولعلّ مراده الالحاق في صورة إفادتها العلم وهي خارجة عن الشهرة التي هي محلّ الكلام بل يتعيّن ان يكون مراده خصوص هذا القسم من الشهرة نظرا إلى الجمع بينه وبين الاطباق على ذاك الحصر الذي عرفته والظاهر انّ ما يحكى عن العلامة والشهيد وبعض آخر ممّن تبعهما من الاستدلال في بعض الأحكام بالشهرة خاصّة مبنى على ذلك أو محمول على التأييد دون الاستناد والاعتماد كما نبّه عليه بعض الاعلام
[ وخامسها أن العادة قاضية بعدم حجية الشهرة ]
وخامسها ان العادة قاضية بانّ الشّهرة لو كانت حجّة لكان يتواتر الامر بالاخذ بها في الاخبار لمسيس الحاجة إليها في كثير من الموارد التي لا تحصى وكون الحجية على خلاف الأصل وعدم المانع من ورودها عن المعصومين عليهم السّلم وعدم المانع عن وصولها الينا وهذا امر واضح قد استقر عليه بناء العقلاء في غير واحد من الموارد التي حصلت فيها القيود المذكورة وقد أشير اليه في الخبر المعتبر الوارد في التوحيد بقوله عليه السّلم لو كان لربّك شريك لأتتك رسله ولو سلّمنا عدم استلزامه التواتر فلا اقلّ من نظائر الاخبار واستفاضتها في ذلك نظير حجية سائر الطرق التي وردت في الاخبار التي لا تعدّ ولا تحصى كما ذكرنا جملة وافرة منها في كتابنا الكبير الموسوم بأصول آل الرّسول ولا يخفى انّ مثل هذا الامر الذي لو كان ثابتا لكان يدور عليه رحى الاحكام ممّا لا يقتصر في بيانه ببعض الاخبار التي قدّمناها في ادلّة المثبتين وليست ناصّة في ذاك المدّعى
و
سادسها ان الاخذ بالشهرة في استنباط الحكم الشرعي نوع من التقليد بل تقليد الأموات الذي ادّعى الاجماع على فساده
وذاك امر بيّن البطلان من وجهين أحدهما كونه تقليدا من