إليهم يكون في أعلى درجات الوثاقة حيث جعله أمينا في احكام اللّه تعالى ولا يكتفى في مثل المقام مع تصريحه بكونه رسولا من جانبه بمجرّد كونه مأمونا من الكذب في خصوص المقام أو مطلقا وان قلنا بتجويزهم عليهم السّلم لقبول خبر المحترز عن الكذب وان كان فاسقا
و
[ فيه دفع الدّور باختلاف الجهة ]
ثانيهما انّ الظاهر من هذه العبارة في مقام الابلاغ انّ الأصحاب كانوا يقبلون قوله ومثله أيضا ظاهر في كونه ثقة عندهم مع انّ جمعا كثيرا من الأصحاب كانوا من العلماء النّاقدين للاخبار وما كانوا يقبلون الخبر من كلّ شخص وتوهّم انّ هذا مرجعه إلى توثيق نفسه لنفسه لأنه الرّاوى عنه ع مدفوع بانّ الراوي عن إسماعيل أبان من عثمان والرّاوى عنه فضالة وكلاهما من أصحاب الاجماع فلا ريب في الرّواية من هذه الجهة أيضا ولا يعارضه ما ذكره بعضهم في بيان حديث الوقت المتقدم من انّ دلالته على الذّم اظهر كما لا يخفى على من تدبّر ولعلّ نظر هذا البعض إلى قراءة قوله ولا يكذب بصيغة المعلوم فانّ فيه نوع دلالة على أنه في هذا الامر وفي هذا الحديث ليس بكاذب وفيه نوع اشعار إلى أنه في غيره ليس كذلك بنوع من المفاهيم وامّا على قراءته بصيغة المجهول والبناء على المفعول فظاهره المدح لانّ ظاهره ح انّ مثل هذا الرّجل لا يصدر منه الكذب علينا لكن الامر على هذه القراءة كما ذكره بعضهم ليس خصوص التوثيق بل غايته نوع من المدح وصيرورة الخبر حسنا من جهته كما قاله العلّامة المجلسي في الوجيزة والوجه في عدم المعارضة ان الظاهر هو القراءة على وجه المجهول ولا اقلّ من الشك في القراءتين وهو أيضا كاف في عدم ثبوت المعارضة مع أنه يمكن ان يجعل هذا الخبر الذي وقفنا عليه قرينة على هذه القراءة ورابعها انّ الدّور مندفع باختلاف الجهة في الشهرة المستقلّة والشهرة الجابرة فربّ قائل بعدم حجّية الأولى قائل بكفاية الثّانية كما يأتي الكلام فيه إن شاء الله اللّه وامّا الدّليل السّابع فيمكن ان يورد عليه اوّلا بانّ الظاهر من تلك الأخبار الواردة في امر الغلبة والبناء عليها انّما هي الغلبة الحاصلة في مصاديق الأحكام والموضوعات الصّرفة دون نفس الاحكام كما انّ جميع مواردها من ذاك القبيل