وغيرهم بل الظاهر من اطلاق لفظ المقبولة وعدم تقيد القبول بعصر دون عصر كونها مقبولة في جميع الأعصار عند جميع هؤلاء ولا يخفى انّ الخبر الذي هذا حاله عند أصحابنا يخرجه عن عنوان اخبار الآحاد التي قد استقرّ اصطلاحهم فيها على خصوص ما يفيد الظن بوروده ولا يصل إلى حدّ العلم باعتبار القرائن الخارجة والدّاخلة فيكون المراد منه خصوص ما حصل العلم بوروده
[ فيه اعتبار مقبولة عمر بن حنظلة وبيان حال هذا الرّاوي ]
والفرق بينه وبين الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة بيّن في كلمات القول ولذا لا يعبّرون عن كلّ خبر منجبر بالشهرة بالمقبولة وظاهرهم انّ المقبولة من الرّوايات اخصّ من الضّعاف المنجبرة مطلقا فكلّ مقبولة منجبرة ولا عكس بل يمكن ان يقال انّ المقبولة مباينة للمنجبرة باعتبار خروجها عن اخبار الآحاد باعتبار ما ذكرناه آنفا من قضيّة التقابل وليس مرادنا بذاك البيان مجرّد التعرّض للاصطلاح بل المراد اصالة بيان وجهات حصول العلم بالورود كما بيّناه وثانيهما لو سلّمنا عدم حصول العلم بالورود بأمثال ما ذكرناه وقلنا بكونها من قبيل اخبار الآحاد الظنية وكونها قسما من الاخبار المنجبرة فنقول انّها مبتنية بتلقيهم إياها بالقبول مع ما هي عليه من سائر وجوه التبيّن من من رواية المشايخ الثلاثة الّذين قد تعرّض رووه في كتبهم الأربعة الّتى قد ضمن بعضهم فيها كون اخبارها صحيحة كالذي وقع من الكليني والصّدوق في ديباجة الكافي والفقيه ومن كون جملة وافرة من اجزائها موافقة لكثير من الأخبار المعتبرة الواردة في تضاعيف الاخبار العلاجية وغيرها ومن كون غالب ما ورد فيها موافقة لقواعد أصحابنا فهي موصوفة بالتبيّن الذي دلت آية النّبأ على حجية كل خبر متّصف به بمنطوقها لأن الظاهر من التبيّن اعمّ ممّا يفيد العلم والظنّ كما قررناه في محلّه فاعتبار الرّواية ليس من جهة الانجبار بالشّهرة خاصّة لكي يورد على البناء عليه دور بل هو منوط بالتبيّن الذي يعمّ الخبر المنجبر وغيره وثالثها انّ توثيق الشهيد الثاني لابن حنظلة كاف في المقام بل لعلّه أولى من توثيق أكثر من تقدّمه لما علم من طريقته في حواشيه على الخلاصة وغيرها من انّ بناءه في التوثيق على ما ثبت لديه بالظنون المخصوصة دون مطلق