الزمان وأهله ؟ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم وإذا استولى الفساد على الزّمان وأهله فأحسن رجل الظنّ برجل فقد غرر فانّ هذه الرّواية معتبرة سندا وظاهرة في المطلوب دلالة امّا الأول فلأنها وان كانت مرسلة لكنّها في حكم الصّحيح باعتبار انّ مصنّف الكتاب الذي هو من اجلّاء أصحابنا العدول ارسلها على وجه النّسبة الظاهرة في الاخبار عن الامام على وجه الجزم واليقين فقال قال عليه السّلم وذكر الخبر وقد قررنا في محلّه انّ اخبار العدل بنحو هذا في المرسلات لا يقصر عن اخباره في المسندات وكلّما دلّ على حجّية قوله دلّ عليهما معا ولذا وصّفناه بكونه كالصّحيح واما الثاني فلانّ الظاهر من استيلاء الصّلاح والفساد على الزّمان ليس الا استيلاء أهل هذين الوصفين ولا معنى لاستيلاء هؤلاء من الجانبين الّا غلبتهما كما لا يخفى فتعليق الحكمين في الخبر على هذين الوصفين كاشف عن عليّتهما للحكمين المنوطين بهما فيعمّ جميع الصّور التي تتّصف بالغلبة التي منها الشهرة في الاحكام ومنها ما رواه البرقي في المحاسن عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السّلم عن الجبن فقلت اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة فقال من اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل واللّه انى لاعترض السّوق فاشترى اللّحم والسّمن والجبن واللّه ما أظن كلّهم يسمون هذه البريّة وهذه السّودان الخبر فان الظاهر من تعليل الحكم بعدم الاعتناء بالواحد في مقابل الأكثر والمعظم مع امكان ان يكون ذاك الواحد من قبيل الذي ابتلى به السّائل انّ المدار على الحاق محلّ الابتلاء بالأكثر وانه مناط الحكم من حيث الاستناد إلى الغلبة واحتمال ان يكون الوجه فيه كون البناء على خلافه حرجا منفيّا بالدليل المقرّر في محلّه أو كون الامر مبنيّا على قاعدة عدم لزوم الاجتناب عن المشتبه بغير المحصور الذي وقع الاجماع المحقق والمحكى عليها كما وقع الاحتجاج به في اثبات القاعدة المذكورة في تلك المسألة أيضا مرجوح بالنّسبة إلى ما هو الظاهر منه في المقام مع انّ الظاهر انّ مبنى الاجماع الذي ادّعى على عدم لزوم الاجتناب في الشّبهة الغير المحصورة أيضا ذلك
[ وثامنها انّ اشتهار الحكم في الأصحاب كاشف عن ورود الدّليل المعتبر عندهم في الحكم المشهور ]
وثامنها انّ اشتهار الحكم في الأصحاب كاشف عن ورود