المتقدّمة الّا انّ كون مبناه بعض هذه الأمور وكونه مقارنا لبعضها غير تقيّد نفس الخبر ببعض هذه الأمور فانّ الذي يتوقّف عليه صدق الخبر انّما هو حصول النّسبة الخبرية على وجه الاطلاق من غير اشتراطه بشيء من تلك الأمور كما هو المستفاد من الامارات الكاشفة عن معنى الخبر مع انّ الكلام في حجّية الشّهرة في الجملة وامّا الشّروط المعتبر في حجّيتها فسيأتي الكلام فيها وهو امر آخر فنحن نفرض الكلام فيما صدر من أهل الشّهرة على وجه الجزم واليقين وأيضا ظواهر كلمات من يخبر في ضمن فتواه مع عدم تقييده إياها بالظّنّ ونحوه انّما هو الجزم في الفتوى ولا يخفى انّ أكثر موارد الشّهرة من ذاك القبيل
[ فيه المناقشة الثانية والثّالثة ]
وثانيها انّ كثيرا من الفقهاء لا سيّما القدماء منهم انّما يتعرّضون للفتاوى على وجه الامر والنّهى وليس امرهم منحصرا في بيان الاحكام على وجه الاخبار وهو وان كان مستلزما للاخبار الّا انّه استلزام عقلي والكلام فيما يصدق عليه الخبر عرفا فمع هذا الاحتمال في كلام أكثرهم بل ثبوته بالنّسبة إلى كثير منهم كيف يمكن نسبة الاخبار العرفي إليهم وكونهم في مقام الافتاء وكون الدّاعى لصدور الامر والنّهى منهم أيضا هو الافتاء غير كون الصّادر منهم نفس الافتاء المنحلّ إلى الاخبار ويمكن الجواب عنه اوّلا بانّ استلزام الامر والنّهى في كلمات الفقهاء عند بيان الاحكام للاخبار عن صاحب الشرع امر لفظىّ من قبيل الالتزام اللفظي الذي يكون حجّة وثانيا بما تقدّم آنفا من انّ الكلام في حجّية الشهرة في الجملة ومثلها حاصلة في أكثر الفتاوى الواقعة على وجه الجملة الخبرية كما لا يخفى وثالثها انّ أكثر الأقوال المشهورة من غير علماء عصر الواقف على الشّهرة انّما يستفاد من كتبهم وبعض آخر منها وأغلب أقوال علماء العصر انّما يستفاد بجملة من أمور تكشف عن معتقدهم بعضها قول وبعضها فعل أو ترك أو تقرير أو قرائن بل لم نقف على شهرة حصلت كلّها باستماع كلام أصحابها على وجه تكون مستنده إلى تنطّقهم بكلام خاصّة بل الغالب انّ الوقوف على أكثر أقوال علماء العصر الّذين لم يشافههم المدّعى للشّهرة نظير الوقوف على رأى الامام عليه الصّلاة والسّلم في الاجماع فكما انه يحصل كثيرا ما بغير الكلام