توابع خطبة الكافي عن العالم الذي استقر اصطلاح قدماء أصحاب الحديث من أصحابنا على اطلاقه على الامام ع فقال فاعمل يا اخى أرشدك اللّه انه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السّلم برأيه الّا على ما أطلقه العالم عليه السّلم بقوله اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه تعالى فخذوه وما خالف كتاب اللّه تعالى فردّوه وقوله ع دعوا ما وافق القوم فانّ الرّشد في خلافهم وقوله ع خذوا بالمجمع عليه فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الّا اقلّه ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بايّهما أخذتم من باب التّسليم وسعكم والوجه في دلالة قوله ع خذوا بالمجمع عليه إلى آخره على ما نرومه في المقام يظهر بتقريب ما عرفت في الخبرين المتقدمين وتوهّم كون المجمع عليه هنا هو خصوص ما اتفقوا عليه ومثله لا يخرج عن الاجماع اصطلاحا فلا ينطبق على ما هو المدّعى في المقام من المشهور الاصطلاحي الذي هو قسيم له مدفوع بانّ المجمع عليه هنا محمول على المتفق عليه عرفا لا المجمع عليه الاصطلاحي لتقدّم الاطلاق المذكور على الاصطلاح ومثله يصدق على ما وقع الاتفاق عليه من الأكثر أيضا بل لا يبعد ان يكون ذاك الخبر مأخوذا من بعض فقرات المقبولة على ما يظهر من سياقه فيوافقها في وجه الدلالة بنحو ما عرفت فيها ولعلّه الوجه في عدم تمسّك المتمسّكين بالمرفوعة والمقبولة بهذا المرسل المعتبر أيضا لما ظنّوا من كونه مأخوذا من المقبولة ويمكن ان يكون الوجه عدم وقوفهم عليه لكونه مذكورا في غير مظانّه ولعلّ ذاك الوجه أوجه
وسابعها جملة من الاخبار الدّالة على حجّية الغلبة وانّ مدار الأمور التي تقع الاختلاف فيها على ما هو الغالب
منها لان المشهور نوع منه فمن جملة تلك الأخبار موثقة إسحاق بن عمار أو صحيحة لا باس بالصّلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس فان الظاهر من اقتران الحكم بالغلبة دلالة اللفظ على وجه التنبيه والايماء على انّ مناط الحكم في خصوص المقام انّما هو وصف الغلبة فيعمّ جميع مواردها التي منها الشّهرة ومنها المرسل كالصّحيح المروىّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلم قال إذا استولى الصّلاح على