دليل وحجّة مندفع بانّ اعراضهم عنه ح لعلّه باعتبار ما استقرّت عليه طريقة الطائفة من الصّدر الاوّل إلى يومنا هذا من عدم جعل مجرّد الفتوى في عرض النصوص عند وجودها ولم يعلم من الشهيد ره أيضا خلاف ذلك بل الظاهر منه انه فرض الكلام في صورة عدم العثور على مستند بالخصوص هذا غاية الكلام في الأمر الأول من تلك الأمور
وثانيها انّ ما افتوا به شهادة صادرة عن العدول فيجب قبولها
وتقرير المقدّمتين والنتيجة يستفاد ممّا مرّ بالتقريب المذكور في الدّليل المتقدّم امّا كونه شهادة فلصدقها عليه لأنّها لغة اخبار عن اليقين كما صرّح به غير واحد من اللغويّين والفقهاء وامّا كونها صادرة عن العدول فيما مرّ وافيا وامّا لزوم قبولها مط فيما دلّ على قبول شهادة العدلين والعدول من الكتاب والسّنة وغيرهما والقول بانّ الشهادة على ما صرّح به كثير من الفقهاء هي في عرفهم عبارة عن اخبار جازم عن حقّ لازم للغير من غير الحاكم وهذا التّعريف لا يصدق على الفتوى مدفوع بانّ هذا اصطلاح من الفقهاء ولا يخفى انّ خطابات الشارع وردت على طريقة أهل اللغة والعرف العامّ كما أن القول بانّ غالب فتاوى الفقهاء ليست من قبيل الاخبار عن اليقين بل مبتنية على الظنون أو الأصول العملية والكواشف التعبّدية مدفوع بانّ الظن في طريق الحكم وهو لا ينافي قطعيّة أصله كما قرّر في محلّه والنقض بفتوى الفقيه والفقيهين مندفع بما مرّ
[ وثالثها انّ المدار في كل امر من الأمور التي تقع الشّبهة فيها على الرّجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة ]
وثالثها انّ المدار في كل امر من الأمور التي تقع الشّبهة فيها على الرّجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة في ذاك الامر المشتبه من غير فرق بين الحدسيّات والحسّيات والمعقولات والماديات ومطالب العلوم العقلية والنقلية وغيرها بل من غير فرق بين الأمور المتعلّقة بالملل والأديان والمذاهب وتشخيص ضرورياتها ونظرياتها وأصولها وفروعها وآدابها وسائر ما يتعلق بها وغيرها وإلى كل تلك الأمور أو بعضها ينظر ما قاله الفاضل السّبزوارى في رسالته الغنائيّة من انّ صحّة المراجعة إلى أصحاب الصّناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنِّهم فيما اختصّ بصناعتهم ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان ولقد أشار إلى بعض ما ذكرناه ممّا يناسب مطالب الملل والأديان والمذاهب واحكامها « 1 » صاحب المعتبر في بحث الحسن بعد ما ذكر خبرين مرسلين حيث قال الذي ينبغي العمل به اتباع
هامش
( 1 ) ما قاله