تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة المقالات اللطيفة 72

مساهمون:

صالمقالات اللطيفة ٧٢
لزوم حصول وصف الظن في الثاني بعد احراز وصف الظنّ في الثاني بعد احراز وصف الظنّ في الطّريق لكنّه أيضا خلاف التحقيق كما حققته في محلّه ولا فرق في الظنّ المعتبر في المقام بين ما كان حاصلا من نفس الامارة وما كان مستفادا من الخارج إذا تعلّق بالوقوع والتحقق وامّا الظنّ المتعلّق بنفس الحكم فلا يكفى ان لم يستلزم الظنّ بالوقوع والثاني ان يكون ناقل الاجماع من أهل الخبرة والبصيرة في الأقوال والفتاوى بان يكون عارفا بموارد فتاوى الفقهاء قابلا لفهم كلماتهم متتبعا لأقوالهم سواء كان مجتهدا أم اخباريا بل وان لم يبلغ درجة الاستنباط بإحدى الطريقتين أيضا ولا يكفى مجرّد حصول ملكة الاجتهاد في تحقق هذا الوصف له فربّ مجتهد ليس له هذه الصّفة فلا يعتبر قوله في نقل الاجماع وردّه وربّ غير مجتهد يعتبر قوله فيهما باعتبار وجود هذا الوصف فيه والوجه في اشتراط هذا الشرط عدم شمول دليل الحجّية لفاقده لا عدم حصول الظنّ بالمخبر به كما قد يتوهّم فإنه لا ملازمة بين الامرين كما لا يخفى والثالث عدم مخالفة النّاقل للاجماع لما ادّعى الاجماع عليه في موضع آخر بعد نقله للإجماع فانّ القدر الذي ثبت من حجّية خبر العدل ونحوه هو ما لم يعدل النّاقل عن قوله ولا يخفى انّ مخالفته لما ادّعى الاجماع عليه عدول عنه لأنّ العدل لا يخالف قول الإمام عمدا والأصل عدم ذهوله وغفلته وامّا إذا كان لاجماع المنقول مسبوقا بمخالفة الناقل فلا يضره ذاك الخلاف ووجهه واضح وانما الاشكال في صورة الشك في العدول بعد النقل والقطع بالعدول والشكّ في السّابق واللّاحق ولعلّ الأوجه فيها القبول ان حصل الظنّ به والرابع ان لا يعلم المنقول اليه فساد مأخذ الناقل فيما ادعاه من الاجماع بالعلم بفساد طريقة الذي عول عليه كما إذا كان الناقل شيخ الطّائفة وعلمنا بانحصار طريقه في قاعدة اللّطف التي قد علمنا عدم تماميّتها ولا فرق في ذلك بين حصول الظن بمطابقته للواقع من جهة بعض الأمور الخارجة وعدمه فليس الباعث على هذا الشّرط عدم حصول الظنّ بالمخبر به ليئول إلى الشرط الأول كما قد يتوهّم لعدم الملازمة بين الامرين بل من جهة انّ الدّليل الدّال على حجّية قول العدل ونحوه لا يشمل مثل هذا وهذا الشّرط ثابت فيما هو الأصل في هذه الرّواية الاجمالية من الرّوايات المفصّلة الاصطلاحية أيضا كما يظهر من غير واحد