من القدماء والمتأخرين وامّا لو وقع الشك في فساد الماخذ من جهة ما علم من طريقة الناقل من انّ له طريقين أو طرق بعضها صحيح وبعضها فاسد ففيه وجهان من انّ الظاهر الحمل على الصّحيح الواقعي لا الصّحيح عند النّاقل فقط ومن دوران الامر بين الصّحيح والفاسد وعدم شمول دليل الحجّية لمثله والا وجه القبول الخامس ان لا يعلم مخالفة نقله بخروج بعض من يشمله قوله في نقل الاتفاق كما إذا دلّ كلام الناقل على اتفاق الكلّ وعلمنا بمخالفة بعضهم وعلمنا بأنه أراد ذاك البعض أيضا لشبهة حصلت له فانا وان قلنا بان مخالفة معلوم الشخص المعبّر عنه بمعلوم النّسب لا يضرّ بالاجماع المعتبر عندنا معشر الامامية الّا انّ هذا لا يضرّ بالاجماع المحقق
[ فيه أيضا ذكر الأمور التي يلاحظ في حجّية الإجماع ]
وامّا المنقول الذي علم انّ الناقل أراد دخوله أيضا فهو قادح بالنّسبة إلى ما نرومه من الاخذ بقوله لانّ اخباره بالاتفاق الشامل له اخبار واحد يشمل الجميع شمول الكلّ للاجزاء لا على نحو شمول العام الاستغراقي للأفراد ولا يخفى انه من قبيل شمول دلالة اللّفظ على الكلّ مطابقة للاجزاء تضمنا فانّ هذه الدلالة ليست دلالة على كلّ جزء من حيث الجزئية بل هي دلالة واحدة على الكلّ لفظا وعلى كلّ جزء عقلا على ما هو التحقيق من كون الدلالة التضمنية عقلية فلا يكون اخباره عن الكلّ اخبارا عن الجزء لفظا وحيث يعلم بطلان الكلّ المنقول في كلامه من حيث إنه كلّ لا يبقى لكلامه دلالة أخرى على الباقي ليكون خبر عدل فيكون حجة وهذا لا ينافي القول بانّ العام المخصّص حجة في الباقي لأنه انما يكون في صورة حصول الظن بانّ المتكلّم أراد من كلامه الباقي كما هو الشأن في الاخبار المفصّلة الاصطلاحية المخصّصة لا في مثل المقام الذي فرضنا حصول العلم بانّ المتكلّم أراد الكلّ الذي علمنا خلافه نعم لو فرض انحلال كلام الناقل إلى الاخبار المتعدّدة على عدد رؤوس المتفقين بزعمه بان يكون من قبيل العموم الاستغراقي فهو لا ينافي قبول قوله بالنّسبة إلى من لم يعلم منه الخلاف لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال وعلى فرض تماميّته فيمكن القول بأنه وان كان حجة الّا انه خارج عن الاجماع المنقول المصطلح فكانّ الناقل قال هذا ممّا قاله الامام ولم اعرف شخصه وفي عدّه من الاجماع المنقول نظر والسّادس ان لا يكون ناقله مجازفا فانى نقل الاجماع فان الدّليل الّذى أقمناه على حجّية لا يشمل مثله وان فرض حصول الظنّ منه أيضا لانّ المدار في شمول ادلّة حجّية