انّ حصول مثله للناقل لا يمكن الّا بتحقق اتفاق كل علماء عصر الناقل وما سبقه
[ فيه دفع ما يتوهّم في المقام ]
وهذا امر نقطع بفساده بخلافه بالنّسبة إلى الناقل مدفوع بانّ الامر في الكشف عن قول الإمام لا ينحصر في اتفاق الكلّ بل له طريق آخر أقوى منه في استلزامه الملازمة العادية وهو انّ الذي يحكم به تتبّع موارد اتباع المرءوسين للرؤساء وما يستند الاتباع اليه في ادراكهم لاحكام المتبوعين انّ الاتباع والمرءوسين إذا لاحظوا اتفاق أركان الرئيس على شيء من الأمور التي قد علم منهم انّهم لا يقدمون عليه بدون اذن الرئيس ورضاه به يقطعون بمقتضى العادة بان الرئيس قد رضى به وحكم بما اقدموا عليه هؤلاء الأركان اما ترى انّ كثيرا من احكام السّلاطين انما يعلمها الرعية بما يلاحظون من اتفاق الوزراء والامراء الكمّلين من أركان دولته عليه وكذا معرفة غالب احكام بعض أهل الشرائع أو المذاهب لبعض آخر منهم انّما تحصل باتفاق أساطين علمائهم وأركان أهل الحلّ والعقد منهم عليه وان كانوا معدودين وهذه المعرفة ممّا لا تنفكّ عادة عن معرفة طريقة هؤلاء الأركان بل هذا امر جار في معرفة غالب مطالب الاساتيد في كل حرفة وصنعة حيث تعرف مطالبهم ومقاصدهم المخصوصة بهم بمعرفة ما يصدر من أركان تلاميذهم واتباعهم في هذه الأمور بل يمكن ان يقال إن الملازمة العادية تحصل باقلّ من ذلك أيضا وهذا امر يتفاوت باعتبار شدّة مدخلية من يصدر منه القول أو العمل من هؤلاء المخصوصين بذاك الرئيس في الاحكام الصّادرة من الرئيس فكثيرا تحصل الملازمة العادية بين معرفة قول واحد منهم مع معرفة قول الرئيس كما يشاهد في الحكم الصّادر من وزير الملك بالنّسبة إلى ما لا يحكم به الّا باذن الملك وحيث قد عرفت عدم الانحصار مع معرفة اتفاق الكلّ وثبت طريق آخر أقوى منها يمكن لنا ان نقول انّ تمسّك النّاقل للاجماع يمكن ان يكون بذاك الطريق وهذا امر ليس بذاك البعيد بل التتبّع الكامل يقضى بانّ طريق ادراكهم لأكثر الاحكام الاجماعية هو ذاك الطريق بل كثيرا ما يصرّح المحققون من فقهائنا بعين هذا الامر ولو لم نخف طول الكلام لما اعرضنا عن ذكر كثير منها في هذا المقام وأيضا ممّا يمكن ان يورد به في المقام ان الذي يقول بحجّية الاجماع المنقول بالنظر إلى الآية الشريفة انّما يقول به إذا أفاد قول الناقل العادل