واحد من الأمور الوجدانية وامعان النظر في جملة من اللوازم والملزومات ولا أقل من الشك في الشّمول وهو أيضا كاف في عدم الثبوت وامّا الثالث فلأنا لو سلّمنا شمول إجازات العلماء لكتبهم المصنّفة الخالية عن الاخبار المفصّلة والرّوايات المتداولة بحيث تشتمل الاجماعات المنقولة « 1 » لتكون تلك الإجازات واردة على مفاد تلك النقوش الحاكية عن الاجماعات المنقولة فلا يصحّ « 2 » صدق الخبر اللفظي على مفادها ولو اجمالا بخلاف إجازاتهم للاخبار التفصيلية فانّها متاخّرة عنها في كلمات غير علماء زمن الحضور والقول باصالة تأخر الحادث في هذا المقام معارض بمثله في أمثال المقام كما أن الإجازة لما يصدر من المخبر بعد زمان الإجازة خارجة عن القانون المقرر في الإجازات ونقطع بعدم صدوره من أحد منهم واحتمال الوقوف على تاريخ بعض الإجازات بحيث يكشف عن تأخره عن تاريخ الكتاب المشتمل على نقل الاجماع ممّا لا يقع الاطلاع عليه غالبا الّا بالوقوف على صورة ما رقم من ذاك البعض ولا يخفى انّ هذا المرقوم أيضا خطوط ونقوش ولا يمكن التمسّك به الّا بعد كشفه عن التلفظ به في ذاك التاريخ ومثله غير معلوم غالبا لاحتمال تاخّر كتبه عن التلفظ به ولو فرض العلم باقتران الكتب للتّلفظ أو علم تأخر التلفظ من غير جهة ما رقم من صورة الإجازة فلا يخفى انه في غاية النّدرة بالنّسبة إلى كتب غير المعاصرين لمن يتمسّك بالاجماعات المنقولة بل لم نقف على فرد منه بالنّسبة إلى غير المعاصرين واحتمال وجود مثله في المعاصرين وان لم يكن بذاك البعيد الّا انه أيضا لم يعهد من المتمسّكين بالاجماعات المنقولة المتداولة كما لا يخفى واما الرابع فلان القدر الثابت من هذا المناط على فرض حصول القطع به انّما يكون في الاخبار التفصيلية والقول بشموله لما نحن فيه بعيد في الغاية بل مثله في الاوّل أيضا ممنوع وامّا الخامس فلو سلّم صحّته بالنّسبة إلى الاخبار المفصّلة فلا نسلّم ثبوت مثله في الكتب المشتملة على الاجماعات المنقولة ومجرّد احتمال وقوع التلفظ بها غير كاف بل لا يكفى الظن بالتلفظ أيضا لأنه ظنّ في الموضوع الصّرف ولم يقم دليل على حجية هذا الظنّ في ذاك المقام وامّا السّادس فلا نسلّم كونه من المجازات الراجحة مطلقا بحيث يشمل مثل ذاك الخبر الاجمالي المفروض في المقام بل من المجازات الراجحة أضيف إلى الخبر التفصيلي خاصة
هامش
( 1 ) في تلك الكتب كما تشمل الاخبار المفصّلة المذكورة في كتبهم كما هو الظاهر من كثير منهم في إجازاتهم فلا يظهر منهم تأخر هذه الإجازات عن تلك الكتب المشتملة على الاجماعات المنقولة
( 2 ) ووجدت في نسخة فيصح