التّعريف بخروج مظنونات المجتهدين وبالجملة فالمحكى عن أهل الاجماع في كلام الناقل انّما هو ما اعتقده ولا يخفى انّ معتقده الحكم الواقعي من حيث إنه معتقده غاية الأمر ان الحكم الّذى صدر من الامام في جملة المجمعين لا يتخلف عمّا هو ثابت في نفس الامر بخلاف الحكم الصّادر عن غيره منهم وهذا امر آخر لا ينافي كون نظر الجميع إلى الحكم الواقعي
[ فيه ما يمكن أن يورد بها في المقام ]
ثم أيضا ممّا يمكن ان يورد بها في المقام ان الاجماعات المنقولة التي تداول التمسّك بها ليست من قبيل الخبر المعتبر الاجمالي الذي أقيم الدليل على حجّيته لأنّها مأخوذة من كتب القوم ومصنّفاتهم بل لم نر من تمسّك بالاجماع المنقول اللفظي على وجه مستند إلى السّماع من ناقله على وجه رواية الاخبار التفصيلية ولا يخفى انّ المأخوذ من الكتب خطوط ونقوش وليس من قبيل اللفظ والكلام فليس بخبر ولا يصدق عليه النّبإ والخبر وما في معناهما في شيء من اللغة والعرف والاصطلاح ويصحّ سلب الخبر وما يرادفه عنه في جميع هذه المخاطبات لأنّ الخبر وما معناه كلام خاصّ قد تعرض أهل العربية والأصول لتعريفه واتفقوا على كونه من قبيل الالفاظ فما دلّ الدليل عليه غير ثابت وما ثبت غير ما دلّ الدّليل على حجّيته والقول بانّ هذا منقوض بما لا ريب فيه من الرّجوع إلى كتب الاخبار والأصول المصنّفة في الأحاديث فانّها أيضا خطوط ونقوش وليست من قبيل الاخبار التي دلّ الدّليل على حجّيتها في مقام إقامة الدّليل القاطع على حجّية اخبار الآحاد مدفوع بالفرق بين المقامين فانّ النقوش الحاكية عن الاخبار التفصيلية وان لم تكن من قبيل الخبر في شيء من اللغة والعرف والاصطلاح الّا انّ حكمها حكم الخبر في الحجّية ويمكن ان يستند في حجّيتها إلى أحد أمور ستّة أو جميعها أحدها الاجماع العملي فانّ السّيرة المستمرّة من في قديم الزّمان إلى يومنا هذا جارية على التعويل على هذه الخطوط والنقوش المثبتة في الكتب المعتبرة والاعتماد عليها ولم يظهر من أحد من العلماء في شيء من الأزمنة والاعصار مناقشة في الاستدلال بهذه النقوش والخطوط بانّها ليست بخبر وحديث وانّها نقوش وخطوط ولا يشملها القاطع الذي أقيم على حجية الاخبار وثانيها الأخبار الكثيرة المتجاوزة من حدّ الاستفاضة الآمرة بالرّجوع إلى كتب الاخبار فانّها وان كانت نقوشا وخطوطا وسبيلها سبيل سائر الأخبار