بانّ هذا باطلاقه ممنوع بيانه ان الذي يستفاد من طريقة العقلاء التي قرّرها الشّارع في جميع الشرائع انّهم لا يقتصرون في الاعتماد على اخبار أحد من أهل الخبرة في شيء من الموارد التي يرجع فيها إليهم من العقليات والعاديات والشرعيات وسائر المجعولات في جميع الجرف والصّنائع والعلوم على خصوص ما يبتنى على المبادى المحسوسة على وجه لا يكون للنظر والاستنباط وحكم العقل مدخلية فيها أصلا وأيضا علم منهم انّهم لا يتجاوزون عن الأمور المحسوسة إلى مطلق ما يحصل لأهل الخبرة من الاجتهاد والنظر وحكم العقل والذي يكون مناطا عند العقلاء في مقام الردّ والقبول ان النظر والاجتهاد قد يكون في تحصيل ما يوصل إلى المطالب المقرّرة في الأمور المذكورة بحيث يدخل الناظر المذكور المحصّل لتلك المطالب في عنوان أهل خبرة هذه المطالب وقد يكون في ترجيح الأمور المتعارضة التي يشاهد في اهالى هذه المطالب المقرّرة في تلك الأمور فإن كان النظر والاجتهاد من قبيل القسم الاوّل فلا يخفى ان الاعتماد على قول هذا النّاظر ممّا أطبق عليه العقلاء كافّة في الاعتماد على قول أهل الخبرة وان كان مبنى اخباره بعض الأمور النظرية التي لا تكون خارجة عن طريقة أوساط العقلاء وان كان من قبيل الثاني فهذا هو الامر الاجتهادى الاستنباطى الذي لم يعهد من العقلاء قبول قول المخبر فيه وان كان عدلا على وجه الاطلاق أو في الجملة وبالجملة ليس المدار في القبول وعدم القبول على الابتناء على المبادى الحسّية مطلقا وعلى عدم الابتناء عليها مطلقا ولا على الابتناء على خصوص ما ليس من الأمور النظرية الاجتهادية والابتناء على ما هو من قبيلها وهذا هو الوجه فيما استقرت عليه طريقة كافة العلماء في جميع العلوم من انّهم قد يقبلون قول أحد من العالمين في واحد من تلك العلوم في بعض المطالب المقرّرة في هذه العلوم ويتمسّكون بقوله ويجعلونه حجّة ودليلا على مطلبهم وقد يردونه ويقولون لم يثبت لنا ما قاله هذا العالم الناظر في هذا العلم وأيضا هذا هو الوجه في قبولهم الاخبار غير من يناظرون معه من أهل عصرهم أو غيرهم في مقام تعارض الأدلة والوجوه الاجتهادية النظرية وعدم قبولهم لاخبار هؤلاء وأيضا هذا هو الوجه في قبولهم الخبر المجتهد العدل بالحكم الصّادرة عن الحجة وعدم قبولهم لفتواه مع أنه ايض
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة المقالات اللطيفة 58
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صالمقالات اللطيفة ٥٨