الاتضاح انّ قول الإمام ع انّما قال إبراهيم ع الخ تفسير للآية الشريفة وبيان لحاصل معناها
[ فيما يقال أنّ الخبر مناف لظاهر الكتاب ]
لا يقال انّ هذا الخبر ينافي ظاهر الكتاب فيكون زخرفا بمقتضى الأخبار المتواترة وذلك لانّ ظاهره يقتضى ان يكون جملة ان كانوا ينطقون شرطا لقوله فاسألوهم لوجهين أحدهما انه أقرب إليها من قوله بل فعله كبيرهم هذا والآخر ان النطق انسب بالسّؤال منه بكون كسر الأصنام من فعل كبيرهم فلا بدّ من أن يفسّر قوله بل فعله كبير الخ بما عن الكساء حيث اضمر فاعل قوله فعله وفسّره بقوله فعله من فعله وجعل كبيرهم هذا مبتدأ وخبرا أو يقال انّ ارتكاب مثل هذا الكذب غير قادح باعتبار إرادة خلاف ظاهره أو لمكان الضرورة كما يكشف عنه بعض الرّوايات التي أشار اليه في مجمع البيان وغيره من أن الخليل ع كذب ثلث كذبات أحدها قوله هذا وثانيها قوله ع انى سقيم ولم يكن سقيما وثالثها قوله حين أراد الملك الجبار ان يأخذ منه سارة زوجته الكريمة هي أختي لأنا نقول انّ مجرد مخالفة الخبر لظاهر الآية لا تنافى اعتباره لأن الظاهر من الاخبار الدّالة على طرح ما يخالف الكتاب ما لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب على طريقة محاورات أهل اللّسان وما لم يقع مفسّرا له فانّ في هاتين الصورتين لا مخالفة حقيقة وفي الصّورة الأخيرة لا يبقى للآية ظهور في غير مفاد الخبر بل الامر في الصّورة الأولى أيضا كذلك فيكون الخبر خاليا عن المعارض وأيضا نقول انّ ظهور الآية في كون النطق شرطا للسّؤال خاصّة ممنوع فانّ غاية ما يشعر به قربه منه تعلّقه به لا اختصاصه بذاك التعلق ولا بعد في ان يكون شرطا لكليهما بمعنى ان يكون تقدّمهما قرينة على أن يكون الجزاء المقدّر ما يدل عليهما ويكون له جزءان كما أشار اليه في مجمع البيان والقول بأنه لا يناسب كون كسر الأصنام من فعل كبيرهم ؟ ؟ ؟ على ما أشار اليه بعضهم من انّ المقصود انّ هؤلاء ان كانوا قادرين على النطق يكونوا قادرين على مثل هذا الفعل أيضا فلا غرابة في صدوره من كبيرهم ح وبانّه يحتمل ان يكون النطق شرطا لثبوت الفعل لديهم لا لأصل الفعل بان يكون المراد انّ هؤلاء ان نطقوا علمتم انّ كبيرهم فعل هذا ولا شبهة في مناسبة النطق لثبوت الواقعة وان لم يكن مناسبا لنفسها مع انا نقول سلّمنا انّ الآية ليست بنفسها ظاهرة في كون فعل كبيرهم جزاء