يمكن ان يكون عبادة بالأولوية
[ فيه بيان معنى المزاوجة المذكورة في فنّ البديع ]
واما الثاني فلما حكاه جماعة منهم العلامة في المنتهى عن بعضهم من انّ ذلك ورد على سبب فانّ قوما قالوا لا يجوز التّعجيل ولم يقولوا لا يجوز التأخير فوردت الآية على ذلك وأيضا لا يخفى انّ من علم أن اللّه سبحانه أوجب على الحاجّ ان يعود بمنى للمبيت بها ولم يتبيّن له انّ الواجب عليه هل هو المكث إلى تمام الثلث أم يجوز له الاقتصار على يومين والنفر في الأول يتخالج في قلبه حرمة التّعجيل والمبادرة إلى الرّحيل ويتوهّم لزوم الصّبر إلى النفر الأخير فعلى هذين التقديرين لا يبقى للآية مفهوم ولا بدّ من حمل قوله ومن تاخّر فلا اثم عليه على المزاوجة كما صرّح به غير واحد من أئمة التّفسير وغيرهم وجعلوه نظير قول القائل ان أعلنت الصّدقة فحسن وان أسررت فحسن وان كان الاسرار أحسن وأفضل فلا يرد ما قيل من أن التّأخير فضيلة لأنه يأتي بالنّسك كملا فكيف ورد في حقّه فلا اثم عليه وذلك انّما يقال في حق المقصّر الذي يظنّ انه قد رهقه اثام فيما اقدم عليه لكن لا يخفى انه ليس من قبيل المزاوجة الّتى قد تعرض لبيانها علماء المعاني والبيان في فنّ البديع وعدّوها من النكات المعنويّة فانّ المراد منها على ما صرّحوا به ان يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البختري إذا ما نهى النّاهى فلجّ بي الهوى اصاخت إلى الواشي فلجّ بها الهجر حيث زووج بين نهى الناهى واصاختها إلى الواشي الواقعين في الشّرط والجزاء في ان رتّب عليهما لجاج الواشي ولعلّهم شبهوا ما نحن فيه بها لما بينهما من المناسبة التامة كما لا يخفى أو أرادوا المزاوجة بالمعنى اللغوي قلت سلّمنا انّ حجّية المفهوم موقوفة على عدم ثبوت اولويّة الحكم في غير محلّ النطق لكن نمنع كون ما نحن فيه من ذاك القبيل لاحتمال ان يكون للتعجيل مدخلية في المقام ومنع القطع بعدم كونه عبادة فانّ أكثر العبادات محدودة بحدود مخصوصة وكثير منها ممّا يبطل بالتعدى عن بعض حدودها قطعا فكما انّ هذه العبادة يحتمل ان يكون من قبيل العبادات التي ليست محدودة في جانب الانتهاء يحتمل ان يكون من قبيل ما يكون كذلك بل من قبيل ما يبطل بالتعدى فمن اين نقطع بأحدهما من غير شاهد خارجىّ وهل هو الّا تحكّم بارد وامّا القول بانّ ذلك ورد على سبب فغير ثابت لعدم معلومية قائله مع انّ في كون السّبب الخاصّ مانعا عن ظهور المفهوم كلاما