تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة حل العسير 62

مساهمون:

صحل العسير ٦٢
التحقيق وانّ الامر كما بيّناه وبالجملة فالقول بالتحريم ممّا لم نجد قائلا به في فقهائنا المشاهير السّابقين وانّما هو قول روَّجه جملة من الاخبارية وهم شيخنا الحرّ العاملي ره والسيّد عبد اللّه بن نور الدّين الجزائري وجملة من معاصريه الّذين حكى عنهم ذلك في المحكى عن شرحه على نخبة المحدث الكاشاني ره وتبعهم في ذلك الشّيخ الفقيه الجليل سليمان بن عبد اللّه البحراني وبعض آخر من أعاظم المحققين واليه يميل كلام الفاضل البهاء الأصبهاني في طهارة كشف اللّثام حيث قال بعد ذكر العصير العنبي ولعلّ منه الزّبيبى لا الحصرمى حكى فخر الاسلام عن المض انّه كان يجتنب عصير الزبيب واطلق العصير في الأكثر ومنه جميع كتب المص انتهى وامّا القول بالحلّ فقد عرفت انّه قول الشّيخ وبنى البراج وحمزة وإدريس والفاضلين والشّهيدين والسّيورى وابن فهد والصّيمرى والقطيفي والورع الأردبيلي والفاضل السّبزوارى والعلّامة المجلسي وهو الذي مال اليه المحدّث البحراني ره في الحدائق واختاره سيّدنا صاحب الرّياض وشيخنا الاجلّ الأفقه صاحب جواهر الكلام ادام اللّه تعالى أيامه في الجواهر وفي نجاة العباد وهو التحقيق عندي وتنقيحه يتوقّف على بيان مقدمات ثلث أولها في بيان انّ الحالة التي كانت للزّبيب قبل صيرورته زبيبا هل يصحّ استصحابها أم لا وتحقيق ذلك يتوقّف على تنقيح مطالب ثلاثة من مهمّات مطالب الاستصحاب الاوّل حجّيته والثّانى جواز التمسّك بالاستصحاب الفرضي والثالث ما اعتبره جمع من عدم تغيّر الموضوع وقد بيّنا تمام الثلاثة في رسالة مفردة عملناها في مسئلة الاستصحاب وبلغنا فيها الغاية وتجاوزنا فيها النّهاية

[ فيه بيان مختار المصنّف في المسألة مع الأدلة ]

ونقول انّ لنا على ما اخترناه من الحلّية وجوه

أوّلها الأصول الجارية في المقام وفي أمثاله من الأصول المحكمة المتقنة التي مرجعها إلى القواعد المبتنية على العقل والنقل

من قاعدة البراءة عن وجوب الاجتناب في الشّبهة الوجوبية وغير التحريميّة وقاعدة الإباحة الجارية في الشّبهة التحريميّة وغير الوجوبيّة وقاعدة العدم الجارية في مورد هاتين الشّبهتين وغيرهما من الشّبهات في الاحكام الوضعيّة وغيرها أيضا والاستصحابات الوجودية والعدمية الجارية في المقام بالنظر إلى الحالات السّابقة الاوليّة التي كانت ثابتة لذاك الشئ باعتبار حكمه وموضوعه واستصحابات لوازم المستصحبات المذكورة وخصوص قاعدة الإباحة الاجتهادية المعنونة بعنوان ما ليست من الأمور الضّروريّة للمعاش وظهر فيه شيء من المنافع