الّا بالاعتبار انّ الضّعيفة التي غايتها إفادة اوّل مراتب الظهور في مقام تخصيص الأصول وو العمومات القوية لا يخلو عن نظر سيّما بعد الالتفات إلى ما أشرنا اليه سابقا من عدم وجوده في كتب الفقهاء المعروفة بيننا في هذه الاعصار فانّه يعطى كونه مأخوذا من كلمات غيرهم ممّن لم يتلقّ أقوالهم بالقبول ولم يشتهر كلماتهم بين فقهائنا الفحول ولا يخفى انّ الغالب في أمثالهم عدم الاتصاف بمجموع الصّفات المذكورة مع انّه لا شبهة في عدم كون أغلب خصوص هذا الصّنف متّصفا بها وهو أيضا ممّا يكفينا على فرض التنزل وتسليم عدم الغلبة التي ادّعيناها في خصوص هؤلاء وبالجملة فالاعتماد على مجرّد هذا الاجماع المنقول الذي يرد عليه وجوه من الايراد في مقام اثبات هذا الحكم المخالف للأصول والعمومات وطريقة معظم القدماء في غاية الركاكة ونهاية الشّناعة وظني انّ شيخنا الطريحي اخذ هذا من كنز العرفان أو من عبارة التنقيح السّابقة الناصّة على أنه في حكم الخمر اجماعا وانّ مراده من هذا الناقل انّما هو الفاضل المقداد ره وقد عرفت ما في كلّ من كلاميه فيما مرّ وممّا يؤيّد عدم كون ذاك الادعاء مطابقا للواقع ان المقداد كان من تلامذة شيخنا الشهيد ره بل من معاصريه وقد عرفت ان كلام شيخنا الشهيد ره في الذكرى يعطى انه لم يقف على قائل به سوى ابن حمزة والمحقق ومن البعيد غايته ان يطلع المقداد المعاصر له على اتفاق جميع فقهاء عصره وفقهاء الاعصار القريبة من عصره على هذا الحكم ويخفى جميع ذلك على شيخنا الشهيد الذي لا يقاس به أحد من فقهاء عصره في تتبع كلمات الفقهاء والاطلاع على مذاهب أصحابنا في الفقه
[ فيه ذكر ضعف أدلّة القائلين بتنجّس العصير ]
وأيضا من البعيد ان يكون القائل به منحصرا في قليل من الأصحاب في عصر شيخنا الشّهيد ويصير متفقا عليه بعده بمضىّ قليل من الزمان مع انا لا نحتاج إلى ادّعاء الظنّ بخلافه لانّ الشّك في ثبوت الاجماع أيضا يكفى في عدم جواز الركون اليه بناء على ما مرّ من انّ الحجة هي الظن الحاصل من الاجماع المنقول لا مجرّد ادّعاء الاجماع ولا يخفى انّ ادّعاء تحصّل الظن بثبوته بعد امعان النظر فيما ذكرناه ليس الّا من سوء الفهم وعدم المهارة في الفقه وقد شاهدنا نظير ذلك في غير واحد من المقامات التي وفّقنا اللّه سبحانه لتحقيقها فظهر من مجموع ما ذكرناه إلى هذا المقام ضعف جميع ادلّة القائلين بتنجّس