من أنه يمكن حصول العلم براي الامام بملاحظة تتبع أقوال العلماء والاطلاع على أقوال جماعة من معتبريهم المحققين وعدم الظفر على مخالف لهم بعد الفحص التامّ وضمَّ جملة من القرائن إليها مثل ان يكون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة صحيحة الأسانيد واضحة الدلالة مدونة في كتب المشايخ المعروفة وعدم ورود خبر في أصل الحكم أو ورود خبر ضعيف وعدم وجود ظاهر كتاب أو أو دليل عقلي إلى غير ذلك من المؤيدات وبهذه الطريقة تمسّك جماعة من المدّعين للاجماع وهي في غاية المتانة والاعتبار وثانيهما ما يحصل كثيرا ما بمجرّد الاتفاق بان يرى الفقيه فقهاء عصره متفقين على امر يعمّ به البلوى في سائر الأعصار والأمصار بحيث يحصل له العلم باطباق آراء معتبريهم ولا يظهر له بعد الفحص مخالف لهم فيمن تقدّمهم سواء اطلع على موافقة مجموعهم لهم أم اطلع على موافقة بعضهم أم وجدهم ساكتين في مقام لا يكون سكوتهم كاشفا عن مخالفتهم كان لا يكون الحكم من الاحكام المخالفة للأصول والقواعد فانّ هذا يكشف عن موافقة كلّ من تقدّمهم من المشايخ المعتبرين لهم واطباق هؤلاء أيضا يكشف عن موافقة من تقدّمهم لهم واطباقهم أيضا يقتضى موافقة من تقدمهم وهلم جرّا إلى أن يتصل بأزمنة الحضور ولا يخفى انّ اتفاق كبراء الطائفة في أزمنة الحضور على امر من الأمور ممّا يفيد العلم بأنه رأى المعصومين ومرضيّهم ع ويمكن ان يفرض هذا الطريق على وجه آخر أيضا بان يقال إنه قد يحصل القطع بتتبّع كلمات كثير من فقهاء عصر من الاعصار أو أزيد باتفاق جميع فقهاء ذاك العصر الواحد أو أزيد على امر من الأمور وبعد ملاحظة عدم ظهور مخالف فيمن تقدمهم يحصل القطع بانّ مذهب هؤلاء أيضا ذلك وهلم جرّا على الطريق السّابق
[ في بيان مقدمات ثلاث ]
وهذا الطريق كما ترى يتوقف على اثبات مقدمات ثلث أحدها امكان العلم باتفاق فقهاء عصر أو اعصار عادة وهذا امر واضح لمن راجع وجدانه ولاحظ طريقة أهل العرف والعادة في جملة من المقامات وثانيتها كشف اتفاق هؤلاء عن اتفاق من سبقهم بحيث يتّصل بزمن الحضور وهذه المقدمة أيضا من الوجدانيات لكن قد يناقش فيهما بما محصّله انّ علمائنا منتشرون متفرقون في البلدان وأطراف أقاليم الأرض وجملة منهم مستترون مختفون والعادة تقضى بان العلم بمثل هذا الاتفاق متعذّر أو متعسّر وانّ غاية ما يمكن لنا الاطلاع على مذاهب أكثر المفتين المتاخّرين