خلاف معلوم النّسب بل ولا خلاف مجهول النسب المعلوم عدم كونه معصوما ولا يخفى ان هذا الكلام لا يجرى في قولهم بلا خلاف فهو ان لم يكن أقوى من الاجماع الصّريح ليس بأدون منه فظهر انّ كلّا من ادعائهم اتفاق الأصحاب أو نفيهم الخلاف كاف في تحقق الاجماع ولا يحتاج تحققه إلى دخول شخص المعصوم فيهم بل الذي أراه انّ ذهاب معظم قدماء أصحاب أو أكثر متأخريهم في كل عصر من الاعصار أيضا ممّا يكشف عن رضاهم عليهم السّلم في أغلب المقامات لا بمعنى انّ الشهرة يكون حجة كما قد يتوهّم بل بمعنى انّ القطع برضا المعصوم لا ينفكّ غالبا عن الشّهرة العظيمة التي تتحقق بين القدماء والمتأخرين ويكون خلافها مهجورا متروكا لديهم وهذا امر يختلف باختلاف القرائن والامارات فظهر انّ الاجماعات التي حكيناها عن هؤلاء الاعلام لا تقصر عن سائر الاجماعات المنقولة التي تمسّكوا بها في غير واحد من المقامات بل يقوى في النظر كون الاجماع محقّقا فانّ ملاحظة عبائرهم في المقام والاطلاع على ما اتفق لمعظمهم من اختيار القول بالحرمة والوقوف على ما ادّعاه جمع منهم من أنه مذهب علماءنا أو انه ممّا انعقد عليه الاجماع أو انه فتوى الأصحاب ممّا يكشف عن انّه الذي حكم به رئيس المذهب فالمسألة واضحة لا تحتاج إلى زيادة كلام وتطويل عبارة
[ في حكم العصير إذا غلى بنفسه ]
وثانيها العصير العنبي الذي غلى بنفسه والتحقيق فيه أيضا الحرمة كسابقه وهو الذي صرّح به جماعة من محققي أصحابنا منهم ابن حمزة في المحكى عن الوسيلة والفاضلان وابن فهد والفاضل السّبزوارى في الشرائع والقواعد والتحرير والارشاد والمهذب والكفاية وهو الظاهر من كلّ من علق الحكم على الغليان المطلق كجمع من قدماءنا أو على غليانه بالنّار وغيرها كشيخنا الشّهيد الثاني ره في الرّوضة وظاهر جمع منهم انه مشهور بين الأصحاب والظاهر أنه كذلك ولعلّه ممّا لا خلاف فيه بين فقهائنا فانا كلّما تأملنا في كثير من العبائر لم نجد من أفتى بخلافه ولم نطلع على قول ظاهر فيه وما ويوجد في بعض العبارات من تعليق الحكم على الغليان النّارى فمحمول على الأغلب الاشيع ويدلّ عليه مضافا إلى بعض ما مرّ ويأتي من الاخبار الخالية عن تقييد الغليان الذي هو مناط الحكم فيها بكونه بالنّار وما مرّ مرّ من الاجماعات المنقولة خصوص ما رواه الكليني في الصحيح على الصّحيح عن ابن أبي عمير عن محمّد بن عاصم عن أبي