الثلثان ولا يخفى انّ الاجماع الذي يدّعيه هذا السيّد الجليل في غاية القوة ونهاية الاعتبار فانّى لم أر في أصحابنا المتأخرين متتبّعا ناقدا بصيرا بكلمات الأصحاب مثله أعلى اللّه مقامه لا يقال انّ عبارته وعبارتى المحقق والشّهيد الثاني ممّا لا يدلّ على الاجماع المصطلح لان الاجماع عندنا معاشر الامامية عبارة عن اتفاق كاشف عن قول المعصوم ولا يخفى ان المعصومين وان كانوا في الحقيقة فقهاء علماء الّا انّ الظاهر من قول أصحابنا في تضاعيف الفقه فقهاءنا أو علماءنا غير المعصوم وكذا الظاهر من قولهم أصحابنا وأيضا عدم الخلاف لا يستلزم الوفاق لأنه لا ينفى التوقف لأنا نقول انّ هذا انّما يقدح في الاجماع القدماء على الذي يعبّر عنه بالاجماع الدخولى باعتبار انهم يشترطون في الاجماع دخول شخص المعصوم في جملة المجمعين ولذا يعتبرون في تحققه وجود شخص مجهول النّسب يحتمل ان يكون معصوما ولا يلتفتون إلى خلاف من علم اسمه ونسبه وامّا على ما قويناه في الأصول من انّ الاجماع الذي يكون حجة عبارة عن اتفاق يكشف عن رأى المعصوم سواء كشف من قوله أو فعله أو تقريره وسواء كان شخصه داخلا في المجمعين أم لا فلا يرد علينا شيء لأنا نعلم قطعا انّ اتفاق علماءنا وفقهائنا من الصّدر الاوّل إلى هذه الأعصار المتأخرة على حكم من الاحكام الشرعيّة لا يتحقق الّا في صورة رضا المعصوم بذاك الامر المجمع عليه كما انا إذا وجدنا علماء مذهب من سائر المذاهب متّفقين على امر مجمعين على حقيته من غير نكير منهم نقطع بأنه مذهب رئيسهم ورأى مؤسّس مذهبهم وانه لو لم يكن مذهبا له معلوما منه بطريق قطعي لما اتفقوا على ذلك وهذا امر ذوقي وجداني يعرفه كلّ من راجع وجدانه وأرخى في ميدان الانصاف عنانه وامّا القول بانّ عدم الخلاف لا يستلزم الوفاق فإنه وان كان مناسبا لما يظهر منه بحسب اللغة نظرا إلى عدم نفيه المتوقف في المسألة والسّاكت عنها الّا انّ الذي يقوى في نظري انّ ديدن فقهاءنا قد استقر على ذكر ذلك في موارد الاجماع وعلم من طريقتهم انّهم لا يذكرون مثله الّا في المقامات التي لا ينبغي التأمل فيها بل لا يبعد ان يقال إنه أقوى من قولهم اجماعا لتصريح جملة منهم بان الاجماع الاصطلاحي لا ينافي
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة حل العسير 8
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صحل العسير ٨