شرح
( 1 ) أقول هذا التّعليل هو الّذى صرّح به في تمهيد القواعد حيث علّل المدّعى بانّ الأصل في كلّ منهما الاعمال فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة التّرجيح من غير مرجّح فانّ الظّاهر من تعليله الأخير انّ في صورة دوران الامر في مقام التّعارض بين الأمور الأربعة الّتى هي الاخذ بجميع الجميع وطرح الجميع من الجميع والاخذ بالبعض من كلّ منهما وطرح الجميع من أحدهما والاخذ بجميع الآخر لا يمكن القول بالأولين لاستحالة الاوّل بالضّرورة وبطلان الثاني اجماعا فتعيّن الاخذ بواحد من الأخيرين ويتعيّن ح الاخذ بالاوّل منهما لاستحالة الاخذ بالأخير لاستلزامه الترجيح من غير مرجّح وهو من أسوإ القبائح ويمكن تقريره بوجوه ثلاثة أحدها أنّ مقتضى ما يتعيّن من لزوم الخروج من الأصل في هذا المقام انّما هو الاخذ بأحد من الامرين الأخيرين ولا بدّ في تعيين أحدهما من مرجّح ولا مرجّح للأخذ بالأخير فيسقط وامّا الاوّل منهما فالمرجّح فيه ثابت وهو شمول دليل حجّية كلّ منهما لجميع ما يترتّب على كلّ منهما غاية الأمر لزوم الخروج عنه بالنّسبة إلى كلّ منهما في الجملة فيثبت الحكم في كلّ منهما بالنّسبة إلى البعض من الكلّ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين فالمرجّح في الجميع في الحقيقة انّما هو أحد من الامرين امّا شمول