وقيل بالبقاء في حكم ورد * على معيّن وغيره يردّ
والحقّ انّ ما بواقع قرن * فهو بنقض كلّ معدول قمن
وليس نقض في الّذى قد استند * ثبوته بالعلم والقيد سند
المطلب الثّامن في التّرجيح والتّعادل
القول في التّرجيح والتّعادل * وذاك مبنىّ على التّقابل
كالمتباينين بالمعنى الاعمّ * بل الّذين منهما الواحد عمّ
وذاك في القطعىّ قطعا لا يصحّ * حتّى مع الظّنّى وهو متّضح
وكون ظنّيين ميزان العمل * متّجه والمنع عنه محتمل
لأنّ واحدا من الامرين * ليست له حقيقة في البين
وأيضا اعمال الجميع ممتنع * عقلا وشرعا بل لذاك قد منع
والحقّ انّ الجعل امر قد يقع * مجعولة مخالفا لما وقع
وانّ شرط الاخذ بالدّليل * غير الدّليليّة في السّبيل
وليس في التّفصيل تفكيك منع * لأنّ ما من شانه الظّنّ شرع
والشّأن في القطعىّ مقطوع الأثر * وأيضا القطعىّ قطعه ظهر
فافترقا وعدم الفعليّة * وراء صدق الطّرق الجعليّة
وفقد وصف الظّنّ في المقام * كالقطع بالمعارض الحرام