حتّى الّذى بغير شرع ارتبط * لأنّ ذا التّقدير في الأصل غلط
والوجه فقدان الّذى به يقع * حدوث ذاك الامر فالامر امتنع
وثالث الأمور في التّعارض * وهو وان اشعر بالتّناقض
وانتشرت في امره الأقوال * واشتدّ فيه الرّيب والاعضال
لكن بقانون الورود يتّضح * فانّه امر صحيح متّضح
لأنّ واردا يقينا قد فرض * فباليقين شكّ مورود نقض
المطلب السابع في بعض مسائل الاجتهاد
القول في حكم رجوع المجتهد * عن رايه السّابق فيما يجتهد
ولم يكن مقصّرا فيما انتقض * ولا بقطع أو بقطعىّ نقض
ولم يقع عليه حكم متّبع * لأنّ نقض الحكم عندنا امتنع
وامر متلوّيه بالعكس اتّضح * والنّقض فيهما بالاجماع وضح
لكنّما التّقصير في المقام عمّ * قصور الاجتهاد بل هو الأهم
ومرجع التقصير والقصور * إلى مفاد الاجتهاد الزور
وانّما الخلاف فيما قد وقع * وليس خلف في الّذى بعد يقع
فقيل بالبقاء فيما يستمرّ * ونقض ما ليس بشيء مستمرّ
وقيل بالنّقض لكلّ ما سبق * الّا بقاء ما بالاجماع التحق
وقيل انّ ما بالافتاء حصل * باق وليس غيره به اتّصل
كحكم موضوع فانّ المعتقد * في مثله ليس مؤثّرا يعدّ