وانّ أصل عدم المثبت في * مقابل الثّابت بالنّفى يفي
وانّ الامر الواقعىّ لا يقع * ابقاؤه بالاختيار فامتنع
تعلّق الحكم به بل لو حصل * لكان جعلا فهو بالضّدّ اتّصل
وانّ الاتّفاق عن كلّ وقع * على انتفاء ذاك وهو المتّبع
مندفع بما مضى في اللّازم * من وصله بأصله الملازم
وليس مجعولا بجعل مستقلّ * فليس خلف الشّأن فيه بمخلّ
وأيضا الجعل لأمر قد شرع * كاف ففي الدّاعى غنى عمّا منع
وانّ ذاك الأصل وارد على * معارض نافاه فالدّفع انجلى
مع انّ الالتزام بالتّعارض * من بعد ذا المنع من التّناقض
وانّ الامتناع منعه مضى * فلا نعيد القول في الّذى انقضى
وانّ ما بالجعل ضدّه حصل * ليس بمانع لجعل قد وصل
وانّما الكلام في الجعل فقط * لا في انقلاب ما بجعل ارتبط
وانّ الاتّفاق في البعض وقع * وليس في المطلق ذاك يتّبع
فانّ خلف القوم في الأخير * متّضح للنّاقد الخبير
والحقّ فيما باللّزوم يدّعى * حدوثه انتفاء ذاك المدّعى
ان لم يكن نتيجة لما حصل * بل كان تقديرا وبالشّأن اتّصل
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 29
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ٢٩