بمقتضى ما أشرنا اليه غير مرّة مع انّ فيه من شواهد الصّدق والقرائن الخارجة ما لا يخفى ويظهر من صاحب القوانين انّ صاحب البحار ذكر في حقّ هذا الخبر انّ أصله في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء وان لم يكن صحيحا بزعم المتاخّرين واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر اجزائه متفرّقة في أبواب الكافي وكذا غيره من أكابر المحدّثين وأنت خبير بانّ هذا اشتباه منه وهو نظير اشتباهه المذكور آنفا لانّ العلّامة المجلسي ذكر هذا الكلام في حقّ رواية الخصال وهي الّتى يكون لها اجزاء متفرّقة في الكافي وغيره من كتب الاخبار كما أشرنا اليه دون هذا الخبر فانّه ليس ذا اجزاء متفرّقة في كتب الاخبار كما لا يخفى على من لاحظ الارشاد والظّ انّ منشأ توهّمه هذا ما لاحظه في الفوائد الحائريّة والرّسالة الاستصحابيّة للمولى المحقّق البهبهاني ره كما لا يخفى على من لاحظهما فلا تغفل
[ في بعض المؤيدات ]
ومن الاخبار ما في مصباح الشّريعة المنسوب إلى مولانا الصّادق عليه السّلام لا تدع اليقين بالشّك وهذا الكتاب وان لم يكن مقرونا بسند معتبر متّصل إلى الامام عليه السّلام ولذا ناقش في اعتباره غير واحد من الاعلام الّا انّ جمعا من أكابر المحدّثين نسبوه اليه ( ع ) وبالغوا في كونه من كلمات أهل العصمة والطّهارة فلا باس بما يوجد فيه من مثل هذا الكلام المعتضدة بالشّهرة التّامّة وغيرها من القرائن والامارات هذا وممّا يؤيّد ما يستفاد من تلك الأخبار العامّة الّتى استندنا إليها في مقام اثبات حجّيّة مطلق الاستصحاب ما روى عن النّبىّ ( ص ) لا تجلسوا عند كلّ داع مدّع يدعوكم من اليقين إلى الشّكّ وما يوجد في مقامات من الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( ع ) أحدها ما في ورقة الاوّل فان شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضّأ وان شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشّكّ