في نقض الطّهارة السّابقة في مقام تشخيص تلك الطّهارة خاصّة دون صورة كون ذاك الشّاكّ في مقام الاتيان بما يشترط بها من الصّلاة وغيرها
[ فيه تقديم الاستصحاب الوارد في صورة التعارض ]
ولا يخفى انّ مقتضى جريان الاستصحاب في هذه الصّورة جواز الاكتفاء بمثل هذه الطّهارة في مقام الاتيان بما يشترط بالطّهارة فيكون ذاك الاستصحاب واردا على استصحاب الاشتغال قاطعا له ولا يكون بينهما معارضة حقيقة ضرورة انّ البناء على استصحاب الاشتغال لا يستلزم ارتفاع الطّهارة وانقطاع الامر السّابق الملحوظ في هذا الاستصحاب نعم لو كان هذا الاستصحاب معارضا باستصحاب آخر مساو له من جميع الجهات لما كان للقول بجريانه في صورة قطع النّظر عن المعارض وجها كما لا يخفى سلمنا انّ موردها مورد التّعارض لكن نمنع عدم كون العمل بأحدهما معيّنا عندنا من ملاحظة ساير الأخبار الواردة في المقام يظهر انّ المدار في صورة التّعارض على تقديم الاستصحاب الوارد كما سيظهر لك في محلّه ومن هنا يظهر الجواب عمّا أورد على هذا الشّقّ من انّه مستلزم لتخصيص الأكثر نظرا إلى قلّة استصحاب لم يكن معارضا باستصحاب آخر وذلك لانّ غالب صور التّعارض ممّا يكون أحد المتعارضين واردا على الآخر رافعا لحكمة وصورة وقوع التّعارض بين المتواردين ممّا لا يبلغ حدّ غيرها من صور التّعارض وقد عرفت انّ الخبر يقتضى تقديم الاستصحاب الوارد مع انّ القول بعدم اتّجاه تخصيص الأكثر لا يستقيم على وجه الاطلاق بل القدر الّذى لا بدّ من بقائه تحت العموم هو ما يكون له كثرة دون خصوص الأكثر أو المساوى كما حقّق في محلّه وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المطلب في مقام بيان الاستصحابين المتعارضين إن شاء الله اللّه تعالى وقد « 1 » يجاب عن ذاك الايراد بانا نلتزم أولا عدم دلالة الرّواية لظهورها في العينيّة الّا على لزوم العمل بالاستصحاب الخالي عن المعارض أو ما له معارض مرجوح وامّا ما له معارض
هامش
( 1 ) هو السّيّد النّحرير صاحب الضّوابط ره منه دام ظلّه