[ التحقيق في حجّيّة الاستصحاب العرضيّ ]
من مجرى الاستصحاب في شيء ولا ينصرف اليه شيء من اخبار الباب والتّحقيق عندي عدم حجّيّته وفاقا لظاهر الأكثر وصريح بعض الاجلّة لمنع القطع بارتفاع المستصحب في زمان الشّكّ وانّما المقطوع به هو ارتفاع أحد الامرين الّذين قد علم كونه مسبّبا عن أحدهما لا على التّعيين فلا وجه لمنع انصراف الاخبار إلى مثله وسيأتي لذلك زيادة توضيح لذلك إن شاء الله اللّه تعالى ثمّ انّا لو سلّمنا شمول الخبر لما قبل الفحص أيضا بناء على العموم الاحوالى فنمنع كون تخصيصه بغيره بمقتضى الادلّة الدّالّة على لزوم الفحص خلاف طريقة أهل اللّسان بل الظّاهر انّه كسائر العمومات المخصّصة الّتى يكون حجّة في الباقي وغاية الأمر كون التّخصيص خلاف ظاهر الكلام مع عدم ظهور المخصّص وهو لا ينافي ظهوره في الباقي بعد ثبوته ولا يخفى انّ ارتكاب هذا التّخصيص أولى ممّا مرّ في الايراد من تخصيصه بالموضوعات لما فيه من اقلّيّة التّخصيص وعدم خروج كثير من افراد العامّ فيكون أقرب اليه وانسب به هذا ولمّا انجرّ الكلام إلى حكاية الفحص فلا باس بان نتعرّض لما هو التّحقيق فيه
[ في أنّ استصحاب الأحكام موقوف على الفحص عن المعارض ]
فنقول لا خلاف في انّ اجراء الاستصحاب في نفس الاحكام الشّرعيّة تكليفاتها ووضعيّاتها موقوف على الفحص عمّا يقطع الاستصحاب من الادلّة الاجتهاديّة وساير الأصول التّعبّدية ويدلّ عليه مضافا إلى الاجماع المعلوم من تتبّع كلماتهم وملاحظة طريقتهم في مقام استنباط الاحكام ما نقطع به من لزوم الهرج والمرج وانحزام أساس الدّين وحدوث مذهب جديد لو جوّزنا العمل به قبل ذلك وهذا ممّا لا يختصّ بالاستصحاب بل الامر في جميع ادلّة الاحكام كذلك فانّ الاجماع منعقد على انّ حجّية كلّ دليل من ادلّتها مشروطة بالفحص عن المعارض سواء كان لفظيّا أم لبّيّا وسواء كان تنجيزيّا أم تعليقيّا وسواء كان اجتهاديّا أم فقاهيّا وسواء كان اعتقاديّا أم تعبّديّا وسواء كان كاشفيّا أم عمليّا ومقتضى ما ذكرناه من حكاية الهرج
و