المرفوع قابلا للبقاء مع فرض عدم الرّافع والظّ من قوله فإذا وقع الخلاف في الالفاظ اه انّ في صورة كون الشّكّ في مانعيّة الحادث باعتبار اجمال المزيل يكون الاستصحاب حجّة فيكون ظاهره موافقا لما مر من مذهب المحقّق الخوانسارىّ الّا انّ كلام المحقّق المذكور صريح في عدم الحجّيّة في صورة الشّكّ في ثبوت المانعيّة لمفهوم من المفاهيم وظاهر كلام هذا المحقّق جريان الاستصحاب في جميع صور الشّكّ في مانعيّة الحادث فافهم واحفظ ما تلوناه عليك ولا تكوننّ من الغافلين « 1 »
[ في بيان الجواب عن الإشكال الخامس عشر ]
وامّا الخامس عشر ففيه انّ القدر الثّابت من عموم الخبر انّما هو عموم الافرادي والقول بشموله لما قبل الفحص مبنىّ على العموم الاحوالى وهو غير ثابت في المقام بل الظّاهر اجماله من هذه الجهة لا يقال انّ استغراق الافراد كاف في اثبات ذلك لانّ معناه ان لا يبقى فرد من افراد موارد الاستصحاب الّا ويندرج تحت ذاك الحكم ولا يخفى انّ الموارد الّتى يتمسّك فيها بالاستصحاب قبل الفحص أيضا من جملة هذه الافراد فمع قطع النّظر عن العموم الاحوالى أيضا يتمّ المطلوب
[ فيه دقيقة نافعة في كثير من المقامات ]
لانّا نقول سلّمنا انّ جميع افراد الموارد الّتى يتمسّك فيها بالاستصحاب قبل الفحص داخلة تحت العموم الافرادي المستفاد من الخبر لكن بمجرّد هذا لا يثبت جواز التّمسّك بالاستصحاب قبل الفحص لانّ الكلام في انّ جريان الاستصحاب في كلّ فرد فرد من هذه الافراد هل تكون مشروطا بالفحص أم لا فحجّية الاستصحاب في كلّ منهما مسئلة بمقتضى عموم الخبر لكنّ الكلام في امر آخر وراء ذلك نعم لو كان التّفحّص في فرد من افراد الموارد جاعلا ايّاه فردا آخر غير الفرد السّابق بحيث يقتضى تبدّل الشّخص لكان الامر كما ذكر لكن لا يخفى انّ المفروض خلاف ذلك وعلى كلّ من يدّعى عموما أخّر البيان وانّى له ذلك وكيف يمكنه اثباته بمجرّد ثبوت العموم الافرادي فانّ جهات العموم مختلفة وباعتبار ذلك يختلف دلالة الصّيغ المستعملة
هامش
( 1 ) من هنا ينبغي ان يلاحظ تفصيل المناقشات الّتى لم يذكر وينبغي ان يذكر ليتمّ العدد منه دام ظلّه العالي