بثبوت الدّليل القطعي على الحجّية وهو ما مرّ بعضه وسيأتي سائره من الأخبار المعتبرة الدّالّة على المرام فكيف يبقى لنا خطر وخوف في العمل بهذه القاعدة بعد تجويز الشّارع وصرف الكلام إلى دلالة هذه الأخبار والمناقشة فيها بما مرّ أو ما سيأتي امر آخر قد عرفت الجواب عن بعضه وستطّلع على الباقي في محلّه
[ في بيان الجواب عمّا استدله الآخر من الوجوه الاثني عشر ]
وامّا دليله الثّانى فمرجعه إلى ورود النّهى عن التّمسّك بهذه القاعدة عموما وخصوصا وفيه انّه ان أراد بالاخبار العامّة ما مرّت الإشارة اليه من اخبار النّهى عن متابعة غير العلم والنّصوص الدّالة على الوقوف عند الشّبهات وانحصار الدّليل في الكتاب والسّنّة وبالاخبار الخاصّة ما ذكره الاخبارىّ المتقدّم وما يضاهيه من النّصوص الدّالّة على عدم جريان الاستصحاب في موارد خاصّة فقد عرفت الجواب عنه مفصّلا وان أراد بها غير ذلك فكان عليه البيان والظّ انّه لم يرد غير ذلك لانّه مع نهاية حرصه في ردّ القاعدة في هذا المقام لم يذكر خبرا غير تلك الأخبار وأيضا قد بالغ في وسائله وفصوله في جميع الأخبار المتعلّقة بالفروع ومهمّات مباحث الأصول ونحن قد لاحظناها بالدّقّة ولم نجد فيها غير الأخبار المذكورة فلا تخف من كلامه هذا ولا نقطع النّظر عن النّصوص المعتبرة الموجودة بمجرّد امر موهوم لم يعلم حقيقته وامّا دليله الثالث ففيه انّه ناش من عدم معرفة معنى القياس المنهىّ عنه في الاخبار وعدم الفرق بينه وبين ما أراده بالاستصحاب ولا يخفى على من كان له أدنى ربط بكلمات الأصحاب والاخبار انّ بينهما بونا بعيدا فانّ في الاستصحاب اثبات البقاء بالثّبوت السّابق من جهة امر خارجىّ من نصّ أو اجماع أو استقراء مفيد للظّنّ أو غير ذلك وفي القياس اثبات تساوى الفرع مع الأصل في الحكم بالمشابهة وبعبارة أخرى لا بدّ في القياس من أركان أربعة هي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلّة ولا يخفى انّ الاستصحاب لا يلاحظ فيه علّة أصلا فأين هو من القياس سلّمنا انّه قياس لكن نقول انّ التّعارض بين